مرسي والغرياني |
في الوقت الذي لم
يحسم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية موضوع الاعلان الدستوري الذي اثار
كثيرا من الجدل، فوجئنا بالتأسيسية تواصل العمل ليلا ونهارا لتنجز الدستور بسرعة
وتقدمه للدكتور مرسي الذي وافق اليوم على المسودة وطلب التصويت عليها في 15 من الشهر
الجاري.
كان من المتوقع والمنطقي ان يقوم الدكتور مرسي باجراء بعض التعديلات على
الاعلان الدستوري - ولا اقول سحبه - بعد اجراء حوار وطني موسع مع القوى المدنية وان يكون التخلص من
معضلة الاعلان الدستوري له الاولوية على ما عداه.
ولكن للاسف المؤسسات
الرسمية في مصر تتصرف كما لو كانت تتعامل مع شعب زامبيا ولا ترى الشعب المصري الذي
يفترض انه معني بهذه الامور قبل غيره. انسحاب الكثير من الاعضاء من التأسيسية يمكن
ان يضعف الدستور اما الاستعجال في تمريره على هذ النحو فسوف يجعله عرضة للهجوم
باستمرار بل وعرضة للتغيير والتعديل في اول فرصة.
ان اعتراض البعض
مهما كان عددهم على الاعلان الدستوري يستوجب اجراء نقاش بشأنه والدستور نفس الوضع
بل ان الدستور اكثر لان الاعلان الدستوري في افضل الاحوال مؤقت اما الدستور فيفترض
فيه الديمومة والاستمرارية.
تمرير الدستور كان
يجب ان يأخذ وقتا اكثر من ذلك مع دعوة كل من انسحبوا من التأسيسية على سبيل
الاحتجاج ومناقشة حججهم وعدم الاستهانة بها.
الامور لا تقاس بمدى
قدرة كل فريق على حشد ما يتخيل انه اغلبية كبيرة تفوق ما حشده الاخر. الشؤون السياسية
لا تدار على هذا النحو وليس هذا هو هدف الثورة ولا كان من اهدافها ابدا. واذا كان
مرسي يتعلل بانه لا يريد ان يطيل الفترة الانتقالية فان حججه غير مقبولة بل ان ما
يقوم به بالتعجيل في طرح الدستور للاستفتاء يمكن ان يكون سببا لاطالة الفترة
الانتقالية وربما استمرارها الى الابد.
ما يحدث من الرئاسة
والمؤسسات المنضوية تحت لوائها يعطي مصداقية قوية لاتهامات البعض بانها دولة
الاخوان بالفعل. واذا قلنا ان الاعلان الدستوري له ما يبرره من وجهة نظر الاخوان
لاحباط مؤامرة الدستورية ضد حكمهم كما يقولون فما هي مبررات
التعجيل بطرح الدستور للاستفتاء؟.
وحتى اذا صنفنا
الاعلان الدستوري في خانة الاجراءات الاستثنائية المؤقتة، فهل يجوز التعامل مع
الدستور بنفس الصورة؟.
ليس اسهل من حشد
الناس لتأييد هذا او ذاك خاصة اذا علمنا ان اكثر من 40 في المئة من المصريين أميين
تماما ولكن اين المصلحة العليا في كل ذلك؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق