مجلس الشورى والزائدة الدودية

كان من المفترض امس ان آتي بنتيجة التيرم الاول لابنتي وخرجت مبكرا من المنزل لذلك. ولكني وجدت صفوفا من الحافلات الخضراء التابعة لهيئة النقل العام تزحم المنطقة حول المدارس وجنود من الجيش والشرطة يقفون على ابوابها. ومع ذلك مضيت الى مدرسة ابنتي فقد اكد لي المدرسون في الاسبوع الماضي ان النتيجة ستظهر يوم الاحد. ولكن عندما وصلت لم يكن يبدو ان هناك أي اثر للطلبة او المدرسين او النتائج. وسألت الضابط الواقف عل الباب لكي اتأكد : الا يوجد احد من المدرسة. فقال لي : لا اليوم انتخابات. كنت اعرف انها بالطبع انتخابات مجلس الشورى وقلت ربما اعفوا مدرستها او تركوا احدا بالنتائج وما المانع ان تجرى الانتخابات ويقوم موظف او موظفان بعملهما العادي.

هالني هذا العدد الكبير من الحافلات التي توقفت في انتظار الموظفين او الصناديق والضباط والجنود والموظفين الذين تأكد لي ان عددهم في كل لجنة ربما فاق كثيرا عدد من دخلها وسيدخلها طوال اليوم من الناخبين. لم يكن هناك بالفعل احد ولم ار سوى سيدة وقفت بالقرب من مدرسة وهي تنادي على المارة لتعطيهم ورقة صغيرة عليها اسم وصورة احد المرشحين، ولكن الناس كانوا يمضون في طريقهم دون اكتراث.

مررت في طريق العودة بالمدرسة التي صوتت فيها في انتخابات مجلس الشعب مرتين دون ان اهتم بالدخول لأسأل عن رقمي. وبدا ان هناك حالة عامة من اللامبالاة بمجلس الشورى خلافا لما كانت عليه انتخابات مجلس الشعب حيث الاصرار والوقوف لساعات في صفوف طويلة وتزاحم النساء وتدافع الرحال.

هل يعود الامر الى ادراك الناس للدور التشريعي الخطير لمجلس الشعب وعدم وجود دور مناظر لمجلس الشورى؟. واذا كان الامر كذلك فلماذا الاصرار على مجلس اشبه بالزائدة الدودية لا يقدم ولا يؤخر، وان كان يستهلك جزءا لا يستهان به من اموالنا ووقتنا.

يقال في ذلك ان المجلس العسكري الذى آلى على نفسه الا يمس مؤسسة من مؤسسات النظام القديم مهما بلغت من انعدام القيمة، لا يريد ان يغضب مبارك.

ويقال ايضا ان مجلس الشورى وان كان ليس له دور تشريعي فان له وظيفة تشريفية مثل منصب الرئيس في دولة برلمانية وهو مكون لا بأس به من الهيكل البرلماني القائم على غرفتين يمكن ان يتم تفعيله في أي وقت ليقوم بدور حقيقي فعلا.

ويزعم ان هذه كانت نية السادات عندما فكر فيه. فقد خطرت للسادات عندئذ ان المرحلة الثورية انتهت في مصر وستبدأ مرحلة البناء واقترح انشاء مجلس الشورى على غرار مجلس الشيوخ الامريكي ومنح صلاحيات مماثلة. ولكن فجأة قرر السادات الانصراف عن المشروع فظل مجلس الشيوخ المصري اشبه بطفل توقف عن النمو لسوء التغذية. وعمل المجلس في عهد مبارك خمس دورات كان اشبه فيها بالمكلمة او مقهى المعاشات ثم آل مع تركة المخلوع الى المجلس العسكري الذي لم يشغل نفسه بالتفكير في جدواه.

والمجلس هو وسيلة لا بأس بها وباب خلفي لتسريب الشخصيات البارزة من النظام حيث يتكفل منحهم مقعد او منصب فيه بامتصاص نقمتهم على النظام وبالتالي يأمن شرهم. كذلك فهو ايضا مكان لتكريم الاصدقاء من رجال الاعمال والمبرزين الذين يترفعون عن التزاحم وخوض الانتخابات في حين توفر لهم العضوية في المجلس نوعا من الوجاهة الاجتماعية. وكان ممدوح اسماعيل صاحب عبارة السلام 98 التي أودت بحياة اكثر من ألف مصري عضوا بالمجلس وكذلك هشام طلعت مصطفي المحبوس على ذمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وكان آخر رئيس له طاهر الذكر صفوت الشريف الذي تغطي كوارثه عقود طويلة ختمها بمشاركته في موقعة الجمل او "واترلو" نظام مبارك. اما اعضاء مجلس الشعب فقد كانت لهم فضائح اخرى غير القتل الجملة والقطاعي واشتهر من بينهم نواب سميحة ونواب القروض ونواب المخدرات وغيرهم.

بقى حساب تلك التكلفة الهائلة التي يتحملها الشعب في انتخاب هذا المجلس والتي لا تضارعها باي حال من الاحوال قيمته كمؤسسة لا احد يمكنه ان يدافع عن وجودها الا باعتبارها احدى حفريات النظام القديم التي يجب ان توارى الثرى وبسرعة. والحجة التي يسوقها البعض بان المجلس سيساهم في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد لا تكفي ابدا لتبرير وجوده.

لا توجد دولة فقيرة في العالم تنفق كل هذا الوقت والمال والجهد في انتخاب مجلس استشاري لا اهمية له ولا جدوى منه في وجود مجلس شعب يناط به الدور التشريعي والرقابي. وناهيك عن الانتخابات هناك مكافئات الأعضاء ورواتب جيش طويل من الموظفين ملحق بالمجلس وكلها تتحملها الدولة.

مولد وصاحبه نايم في المركز الطبي



كانت اجواء الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير الاولى في ميدان التحرير امس تشبه الى حد كبير اجواء الموالد. والشعب المصري بطبيعته يحب الاحتفال بالموالد ولا يخلو حي ولا مدينة ولا قرية من ولي من اولياء الله الصالحين يشد اليه ابناء المنطقة والاتباع والمريدون الرحال في موعد معلوم من كل عام للاحتفال بمولده لفترة قد تمتد من ليلة الى عدة ليال.


واجواء الليلة الكبيرة في أي مولد كبير بالقاهرة او الاقاليم هي التي كانت حاضرة بقوة في ميدان التحرير امس حيث التزاحم الشديد للمشاة والسير في اتجاهات متعارضة والحركة الدائمة للكتل البشرية والصياح والتنادي والصراخ. ورغم وقوف البعض في بوابات المترو لتسهيل الحركة الا ان الزحام الشديد خاصة من الخارجين من المترو كان مخيفا.


وافترش بعض الباعة الجائلين ارصفة الميدان وهم يضعون امامهم اكوام الاعلام والمشابك والملصقات والتي شيرتات، بينما توقفت في الميدان بين رواد المولد عربات الذرة المشوي والبطاطا واللب والقول السوداني والبرتقال والكشري والكسكسي والمشبك ولم يعد هناك ما يفتقر اليه المشهد لاكتمال بهجة المولد سوى عرائس واحصنة الحلوى، وهو نقص اعتقد ان القائمين على شؤون المولد يمكنهم استكماله بسهولة في الاحتفالات القادمة. وربما لا يضر بالطبع ادخال بعض المراجيح بعد اختبار سلامتها.

ومثل اجواء المولد تماما كانت الاصوات كثيرة ومتنافرة لا تميز منها شيئا. فهناك عدة منصات تقدم فنونا من الخطابة والوانا من التحريض وضروبا من الشتائم ومنصات اخرى تقدم بعض الاغاني والعروض الموسيقية المتهافتة، فيما راحت منصة تبث الاغاني الوطنية لشادية، بينما انبعث صوت القرآن من مكان قريب، وكانت هناك شاشة عرض كبيرة ايضا لم اتوقف عندها كثيرا.

 وراحت الحشود تتحرك من مكان لاخر. كتل بشرية ضخمة تخوض غمار بحر اخر من البشر مثل موجات تنداح في المحيط. واقتحمت المنطقة التي اقف فيها موجة من الالتراس رفعوا احدهم فوق اكتافهم وراحوا يشتمون وزارة الداخلية، فيما سار فريق اخر خلف شخص يحمل مكبر صوت وهو ينادي بسقوط حكم العسكر، واضاءت سماء الميدان الالعاب النارية من ان لاخر بينما ارتفعت بالونات مضيئة كان بعضها به نار متجهة الى ناحية العتبة، ربما بفعل الريح.

وعج الميدان بالطبع باللافتات وفي المنطقة التي كنت فيها شهدت لافتتين لاسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تطالب باطلاق سراحه وبينهما لافتة كبيرة يتوسط مبارك فيها العادلي وطنطاوي واحبال المشنقة تلتف حول رقاب الثلاثة، ولافتة اخرى تنادي بسقوط حكم العسكر وثالثة بها بعض اعضاء المجلس العسكري وكل منهم يحمل صفة مذمومة، فطنطاوي مثلا شاهد زور وممدوح شاهين ترزي القوانين وهي الصفة التي كان يحملها فتحي سرور في عهد مبارك.

وراح البعض يوزع منشورات واوراق تحمل وجهات نظر ائتلافات او جماعات واحزاب من المعارضة او حتى اراء شخصية فيما يحدث في مصر. ووضع مركز الدراسات الاشتراكية مائدة في احد الشوارع الجانبية عليها صحيفة يصدرها وبعض الكتب والنشرات المصورة. ووضع حزب التحرير العالمي الداعي الى اقامة الخلافة الاسلامية سيارة في مدخل الميدان بعد تمثال عبدالمنعم رياض وراح يدعو لنفسه بمكبر الصوت وتوزيع النشرات.

 ولكن الغريب في مولد التحرير او مولد الثورة ان الولي الذي يتم الاحتفال به وهو العارف بالله القطب الشيخ حسني بن مبارك رضي الله عنه وارضاه، لم يوار الثرى بعد. وان كان البعض يرى في ذلك بعض الغرابة الا انه ربما يعد دليلا على سعة علمه وطول باعه وصلاح قلبه وتبحره في العلوم الشرعية وقربه من الله. ومبارك ليس اول ولي يقام مولده وهو مازال على قيد الحياة فحسب، بل ان هذه الاعداد الغفيرة في كل ميادين مصر لم تحتشد ابدا لولي من قبله، ناهيك عن كونه وليا لم يعرف له ضريح.


وبدت الشوارع المؤدية الى الميدان في حالة حركة دائبة لتصب فيه افواجا من البشر وتحمل افواجا اخرى عائدة. وكانت بعض الوفود تأتي من احياء بعينها حيث يرتفع هتافهم وهم يدخلون الميدان وتشعر من حركتهم المتماسكة انهم جاءوا مع بعضهم البعض. ومسيرة حي شبرا التي دخلت الميدان عبر شارع الجلاء بعض العصر كان اولها في ميدان عبدالمنعم رياض واخرها عند محكمة الجلاء.

ورغم غلبة الاجواء الاحتفالية فان توافد الجموع امس على ميدان التحرير الذي ربما تردد عليه اكثر من مليون شخص، يشير الى ان المصريين مازالوا يتذكرون ان هناك ثورة لم تكتمل ولم تحقق أي من اهدافها بعد.

كمالة كشري وكمالة عهد

بأي انجاز للثورة نحتفل؟!!

روى لنا صديق انه في ايام الجامعة نزل احد ابناء قريته ضيفا عليه في المدينة الجامعية. واراد صديقنا ان يستضيف بلدياته على الغداء فأخذه الى وسط البلد ومعهما زميل اخر له. ودخل الثلاثة الى مطعم كشري وأتوا اطباقهم الاولى ولكن بدا ان الجوع لم يبرح المائدة فطلب صديقي كمالة للثلاثة دون ان يتمكن من انهاء طبقه. ولكن بلدياته بدا كما لو كان يطلب المزيد فراح يطلب له كمالة بعد اخرى لينهي كل طبق وينادي على الجرسون ليحمله فارغا ويأتي بآخر محله. وبدأ الجرسون ينظر الى المجموعة في شك ويراقبهم من طرف خفي.

ومع مرور الوقت ونزول الأطباق على نفس المائدة وامام نفس الشخص شعر الجرسون ان هناك شيئا غريبا وان الشبان الثلاثة الجالسين امامه ربما في رهان او شيئ من هذا القبيل وان الامور قد تنتهي بالمماطلة عند الدفع والدخول في متاعب. وبدأ هو وزميله يحومان حول الثلاثة.

وشعر صديقي بالموقف فاخرج من جيبه الجنيهات الخمس التي كانت مئونة ذلك الشهر كاملا في بداية الثمانينيات واشار للجرسون بان يذهب بها الى صاحب المطعم الذي يقوم ايضا بدور الكاشير. وانفرجت حالة التوتر وانصرف الجرسونان الى عملهما وتقديم الكمالات الى بلديات صديقنا الى ما لا نهاية حتى نهض ثلاثتهم من على المائدة.

وعندئذ نادي صاحب المطعم على الجرسون وطلب منه ان يقدم له حساب صديقنا وزميله فقط، ولم يسأله عما تناول بلدياته الذي وقف قريبا منهما وهو يتجشأ ويشعل سيجارة. وظن صديقي بالخطأ ان الرجل نسي ان يضم بلدياته في الحساب او اعتقد انه سيحاسب بنفسه فأشار له وهو يمد النقود لكن الرجل وقف غاضبا في انفعال وهو يقول له : انا مش ها احاسب عليه..مش ها احاسب عليه..الله يكون في عون اهله..الله يكون في عون اهله. واصر الرجل على موقفه واعتبر انه ربما يسهم بذلك في تخفيف العبء عن والدين ابتلاهما الله بهذا الولد النهم او ربما اشفق على صديقي او اراد ان يشكر الله على انه لم يبتليه بمثله.

ذكرني هذا الحادث الذي حكاه لى صديقي من ايام الجامعة بما حدث خلال عام كامل مضي على اندلاع الثورة المصرية والاطاحة الاسمية بنظام مبارك. هل يعتبر هذا العام هو كمالة لعهد المخلوع؟. نظام حسني مبارك للاسف ما زال كما هو لم يسقط منه احد الا بقدر ما تتساقط الاوراق من شجرة قوية هبت عليها نسمة حانية في الربيع.

مازال النظام كله متمترسا كما هو بل انه حتى لم يتوقف عن محاصرة الثورة ومحاولة ضربها في مقتل، يساعده في ذلك تقاعس القائمين على الفترة الانتقالية في اتخاذ اجراء حاسم ضده. في البداية قيل لنا ان المحاكمات العادلة والعادية هي التي ستأتي لنا بالاموال من الخارج وانها عنوان لمصر الجديدة المشرقة فهللنا وكبرنا ولكننا في الواقع كان يتم تخديرنا للحفاظ على النظام بقضه وقضيضه.

ألم تكن المحاكم الثورية هي الافضل وعلى الاقل كانت ستجنبنا اراقة المزيد متن الدماء في احداث كلها بدت غريبة ولا تبدأ التحقيقات فيها وتنتهي الى شيء واضح وملموس ولا نجد فيها مذنبين حتى ان فكرة اللهو الخفي والطرف الثالث الذي اصبحنا نلقي عليه باللوم في كل شيء اصبحت اضحوكة ونوع من الاحاجي الغريبة التي يحار في تفسيرها العقل.

لقد قتل مواطنون كثر واصيب اكثر منذ تفجر الثورة مرورا بماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء ولكن لم يقتل فرد من افراد النظام ولا حتى صدر ضد احدهم حكم بالاعدام رغم ان ايديهم جميعا لوثت بدماء الشعب المصري على مدى 30 عاما. واذا ما استمرت المحاكمات على هذا النحو الذي شهدناه في مرافعة محامي مبارك سيشعر الناس بالملل، وربما يلجأون الى تطبيق القانون بأنفسهم مما يفتح الابواب امام الفوضى.

بأي انجاز للثورة سنحتفل يوم 25 يناير؟ هل بقتل المزيد من خيرة شباب مصر في حين يهنأ عجائز النظام بحياتهم سواء في طره او في المركز الطبي بل ويخططون لتخريب مصر. هل يتعين ان يذهب الناس الى المركز الطبي لانتزاع مبارك بالقوة واعدامه على طريقة الدوتشي حتى تبدأ محاكمات جادة لاعوانه. ان الذين هاجموا القصر الجمهوري لن يترددوا في القيام بذلك عندما ينفذ صبرهم، مالم يبدأ مجلس الشعب تحركات جادة لتصحيح هذه الاوضاع.

العام الذي مر هو كمالة عهد مبارك وقد كان بالفعل كله بمذاق الكمالة. والكمالة في عالم الكشري هي طبق اقل حجما وسعرا من الطبق الاصلي يطلبه الزبون اذا شعر ان الطبق الاصلي لم يكف لسد جوعه. وهو في الغالب لا يكون مصدر متعة للجائع مثل الطبق الاصلي لانه يكون على وشك الاكتفاء. وهكذا كان العام بالنسبة لنظام مبارك. صحيح انهم لن يتمتعوا بنفس السلطة والقدرات غير المحدودة التي انفردوا بها على مدى ثلاثين سنة سوداء مرت على مصر، ولكن العام كان ملكهم بلا منازع. فهم الذين كانوا يحركون الاحداث وهم الذين كانوا يوقعون القتلى والمصابين بين ابناء الشعب، وبصفة عامة فقد كانوا هم اصحاب اليد العليا في البلاد.

ولكن المخيف حقا ان هذا قد لا يكون هو طبق الكمالة الوحيد الذي يطلبه النظام. فمن ادرانا الا يطلب النظام طبقا بعد الاخر ليرضي ظمأه وسغبه الذي لا يشبع من دماء الناس ومقدراتهم ومستقبل البلاد. من ادرانا ان نظاما اعتاد على العبث بكل شيء والافلات من الجريمة يمكن ان يتوقف عن جرائمه. لقد حكم مبارك 30 عاما بصورة مباشرة ومازال يحكم حتى الان ولكن عن طريق ابالسته وشياطينه الذين يعيشون بين ظهرانينا واولئك الذين لم تكسر شوكتهم طره ولا يخيفهم المركز الطبي.

مسرحية هبوط آمن

المصريون هم اكثر الناس صبرا في التاريخ وربما لم يوجد من هم اكثر استسلاما واستكانة منهم للحاكم. كانت هذه هي الافكار الشائعة عن المصريين وعزز منها تاريخ طويل من الخضوع للاستبداد سواء الاجنبي او الوطني وقلة عدد الانتفاضات والهزات الاجتماعية تبدو متباعدة ولا يربط بينها رابط سوى الحاجة الملحة لاشباع المطالب الآنية او استجابة للنوازع الدينية.

ونشأ جراء ذلك نوع من انعدام الثقة بالشعب بين النشطاء والمثقفين الذين ادركوا بالتجربة ان عدم وجود تغطية شعبية لاحتجاجهم يمثل فرصة ذهبية للنظام لكي ينكل بهم دون رحمة او هوادة. غير ان الاستكانة التي لا يمكن ان ننكر انها جزء من تكوين الشخصية المصرية ربما توارثته من اجيال، تعرضت للتآكل والتلاشي خلال السنوات الاخيرة من حكم مبارك بفعل الضغوط المعيشية القاسية بالنسبة للكثير من فئات الشعب التي كان يقابلها على الجانب الاخر نوع من الفساد الفاجر الذي اصبح يزكم الانوف من قبل النخبة الحاكمة ومن دار في فلكها.

 غير ان نظام مبارك لم يكن يعبأ بالشعب فلديه اجهزة القمع القوية القادرة على تكميم الافواه وتكسير الرقاب وجعل الامور تبدو في الظاهر مستتبة. وبدا ان هناك سباقا مع الزمن لتوريث الحكم لنجله جمال وسخر كل شيء بما فيها مستقبل البلاد وتوجهها السياسي واقتصادها وعلاقاتها بالدول العربية والاجنبية لهذه الغاية النبيلة. وبدت الامور تمضي بصورة طبيعية في الاتجاه المنشود. وكانت انتخابات 2010 بمثابة التتويج لجهود حثيثة وتحركات غريبة طالما ركض النظام خلفها مستعينا ببعض المعتوهين من امثال احمد عز وغيره.


ولكن فجأة وقعت الكارثة وانهار حلم التوريث الذي حلق بعيدا في الافق على رؤوس من اطلقوه. وكان الامر في غاية البساطة فالنظام البشع الذي يقوم على القهر الامني للشعب اصبح مكشوفا بمجرد ان انهار الغطاء الامني الغاشم الذي صان بقاءه كل هذه السنوات بل وكان راعيا اساسيا لمشروع التوريث.


ومن الواضح ان الايام التي سبقت الاعلان الرسمي عن تنحي مبارك شهدت صراعا خفيا ومميتا بين اجنجة متباينة للنظام كانت ايذانا بانهياره. وكان احد اهم اسباب هذا الصراع محاولة خلع طنطاوي من منصبه وهو القرار الذي ابلغ به المشير قبل اعلانه فبادر مع المجلس العسكري الى اعلان خلع مبارك او تنحيته. وفي النهاية يمكننا ان نقول انه لولا الانشقاق بين جناحي المؤسسة الحاكمة العسكري والمدني فربما كانت الامور سارت في اتجاه مغاير تماما.


بعدها طبعا (وكما قلت في مارس 2011 في هذه المدونة وقبل ان ينتبه احد الى تكتيكات المجلس) سعى العسكر الى الاستيلاء على السلطة فعليا وان اعلنوا رسميا انهم بسبيلهم للتخلي عنها لصالح حكومة مدنية. ولكن كل تحركات المجلس لم تكن توحي ابدا بالصدق وكان اوضح دلالة على ذلك هو رفض تشكيل مجلس رئاسي واستبداله بعد ما يقارب العام تقريبا بمجلس استشاري غريب وتوصياته اكثر غرابة. فبدلا من ان يطالب المجلس الاستشاري مثلا بالغاء تعيين اعضاء في مجلس الشعب والغاء مجلس الشوري اذ بهم يطالبون بزيادة عدد الاعضاء المعينين.


ولما كان المجلس العسكري جزءا لا يتجزأ من نظام مبارك اضطر بحكم الظروف الى الخروج عليه لكي يهرب من مصيره او ربما مصير اسوأ ، فان شيئا لم يتغير في مصر الى الافضل لان المجلس ينتهج نفس الاساليب المباركية بل ويبدع فيها بصورة تجعل تكتيكات مبارك تبدو عتيقة اكل عليها الدهر وشرب الى جانب اساليب المجلس. ولكن اسوأ ما تتسم به الفترة الانتقالية التي يقودها العسكر – وهي احد الملامح البشعة الموروثة من نظام مبارك والذي يمتد ربما بطول التاريخ المصري - هو الاستهانة بالحياة البشرية. ومن الطبيعي ان عدم ايلاء حياة البشر الكثير من الاهتمام هي جزء راسخ من الثقافة السياسية العربية يعود الى غلبة النظم الاستبدادية داخل هذه الثقافة وغياب الفرد والقيم الفردية او تغييبها لصالح رسوخ النظام تحت قناع سلامة المجتمع وامنه واستقراره.


وابشع ما يفعله العسكر هو محاولة حماية النظام القديم بكل اركانه وحتى الاستعانة بافراد منه في فترة كان من المرجح فيها لدفع الشك، الابتعاد عنهم تماما. ولا احد يعرف حقيقة سبب ذلك هل هو لاحساسهم الحقيقي في النهاية بانهم جزء من هذا النظام وان كانت قد دفعتهم غريزة حب البقاء وحماية الذات الى الخروج عليه ام انهم مثلا يرون انه الافضل والاكثر كفاءة رغم ان نظاما لم يخرب مصر ولا دمرها كما فعل ذلك النظام.



وبعد ما يقارب العام على الثورة تقريبا لا يبدو ان حياة المصريين اجمل ولا افضل بل ان الاخطر ان كثيرين ينظرون الى ايام مبارك على انها كانت اكثر امنا واكثر استقرارا. صحيح ان مبارك كان هناك وطالما كان موجودا كان لدي الجمبع الامل في انه سيرحل يوما ما وستكون الاوضاع بعده افضل. ولكن الكارثة الان ان مبارك ذهب ولم تتحسن الاوضاع، وذلك لان مبارك الشخص فقط وليس مبارك النظام هو الذي ترجل.


بدأت كتابة هذه المسرحية بعد يوم واحد من ادلاء طنطاوي بشهادته في قضية قتل المتظاهرين والتي نشرت تسريبات عنها في نفس اليوم او في اليوم التالي تقريبا. وكان واضحا ان الشهادة محابية للغاية للرئيس المخلوع ولم تسع الى تجريمه، بصورة تجعلها تصنف بامتياز في خانة شهادة الزور ويمكن ان تمثل في المستقبل صفحة سوداء في تاريخ طنطاوي تضاف الى مجلده الضخم. والواقع ان كثيرين كانوا ينظرون الى شهادة طنطاوي على انها ستكون فاصلة في حسم مصير مبارك وربما تقوده الى حبل المشنقة ولكنها جاءت مخيبة للامال ومجافية لتصريحات سابقة من طنطاوي ومن اعضاء المجلس الاخرين.


كانت هذه هي الكتابة الاولى ووضعتها بصورة مؤقتة على الانترنت في 11 نوفمبر 2011 على ان يعاد كتابتها مرة اخرى قبل اول عيد للثورة. ولكن يبدو الان انني لن اعيد كتابتها مرة اخرى لفترة طويلة قادمة. بالطبع وقعت تطورات كثيرة بعد هذا التاريخ اكثرها يشير في اتجاه توحش العسكر مثل احداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء. والعسكر الذي قاموا بترتيب الهبوط الامن للنظام السابق يسعون الان الى الحصول على خروج آمن ولكن هل توافق القوى السياسية والشعب على ذلك؟. هذا هو الموضوع الاكثر اثارة خلال الاشهر القليلة المقبلة.


والواقع ان اعضاء المجلس العسكري وهم ما يطلق عليهم وصف "جنود محترفين" او career soldiers كان يمكن ان يظلوا في أمكانهم الى ان يتقاعدوا دون ان يدري بهم احد. ولكن عربة التاريخ توقفت أمامهم فجأة وأبت الا ان يركبوها. وكان يمكن للعسكر لو اداروا الفترة الانتقالية بسلاسة ودون محاولة الالتفاف على الثورة وحماية النظام الذين انسلخوا عنه ظاهريا، ان يدخلوا التاريخ من اوسع ابوابه ولكنهم للاسف لم يدركوا حجم الموقف الذي وضعوا فيه.


المسرحية بالطبع كوميدية وهي لا تتخذ بالمرة أي موقف انتقادي سواء من نظام مبارك او العسكر الذين اطاحوا به. أما عن سلوك العسكر في المسرحية وتباينه مع سلوكهم في الواقع وتحولهم الاخير للانحياز الحقيقي للثورة، فربما كانت هي النهاية الفنية المثلى، والفن لا يمكن ان يكون نسخة من الواقع او صورة ضوئية له.


وفكرة عودة مبارك للحكم بمساعدة من الخليجيين والامريكيين في الخارج والسلفيين في الداخل هي طبعا فكرة مستحيلة ولكن في نفس الوقت فان فكرة حصوله على البراءة بل وحصوله على تعويضات من المصريين لا تبدو من حيث الواقع – في ضوء الاجراءات القانونية ضد مجرمي الثورة كلهم بما فيهم افراد النظام السابق والشرطة وغيرهم – مستبعدة على الاطلاق. والصراع هنا يدور بين الرئيس مبارك الذي يحاول اعادة توطيد حكمه مستعينا بمعلومات يحتفظ بها ضد اعضاء المجلس موجودة على فلاشة كمبيوتر في حوزته، والمجلس العسكري الذي يخشى انقضاض مبارك عليه والانتقام منه لحمايته المزعومة للثورة. والشعب هو الطرف الضائع سواء في عهد مبارك الاول او عهد المجلس العسكري او عهد مبارك الثاني ولذا فانه يعلن يأسه من الاثنين ويتجه الى القاء نفسه في البحر.


والشعب بالنسبة لمبارك هو كتلة صماء يتعين وجودها كإحدى حواشي حكمه ومظاهر سلطانه وأداة للتفاخر بعدده أمام الحكام الاخرين وهو ليس معنيا بهوية هذا الشعب بل بعدده، اما فيما يتعلق بالمجلس فقد يكون الشعب عونا له في الصراع الذي يلوح في الافق مع مبارك ليس إلا. ولكنه بالنسبة للطرفين يبدو بعيدا تماما في الخلفية ووجوده هامشي وغير مؤثر.


والتعليم والقضاء هما اهم اسباب نهوض الامم. وبدون تعليم حديث ومبدع لن تنضم مصر الى مصاف الامام المتقدمة ولننظر الى كوريا الجنوبية والهند مثلا كأمثلة على دول العالم الثالث التي كانت هي ومصر في كفة واحدة منذ سنوات ليست بالكثيرة.اين هما الان؟ .


وتحقيق العدالة هي مهمة القضاء وبدون قضاء قوي ونزيه مجرد عن الهوى والتحيزات السياسية لا يمكن تحقيق العدالة ولا المساواة بين جميع المواطنين. ونحن في مصر اعتدنا ان نكيل الثناء للقضاء فنشيد بصرح مصر الشامخ ونزاهته وما اليها من الاكليشيهات الغريبة.


ولكن القضاء في مصر بحاجة الى اصلاحات كبيرة تراعي بالاخص استقلاله عن السلطة التنفيذية. ولننظر مثلا الى الخلاف الدائر بين القضاة والمحامين..انه صراع قبلي غريب لا تجده في مجتمع معاصر. ولو تابع هؤلاء ما حدث مع القاضي الباكستاني افتخار تشودوري رئيس المحكمة العليا في باكستان لعلمنا ان المحامين كانوا هم ابرز مؤيديه وهم القوة الرئيسية التي ضغطت من اجل اعادته الى منصبه كرئيس لقضاة المحكمة العليا في مارس 2009. وكان تشودوري قد اثار اهتمام الرأي العام داخل باكستان وخارجها بعد ان أقيل من منصبه في اواخر عام 2007 على يد الرئيس الباكستاني وقائد الجيش انذاك برويز مشرف الذي كان يشعر بالقلق من ان القاضي قد يثير نقطة عدم شرعية انتخابه لفترة رئاسية جديدة.


كذلك تلعب المحكمة العليا في اسرائيل دورا كبيرا في صياغة الكثير من القضايا السياسة الهامة بل والعسكرية ايضا. والقضاة في الدول الاخرى يلعبون دورا بارزا في السياسة الا في مصر فقد كان كاهن السياسة الاعظم فتحي سرور يسارع الى اتهام القضاة بالاشتغال بالسياسة كما لو كان الاشتغال بالسياسة جريمة، والغريب انهم كانوا يتنصلون من الاتهام ولا تجد بينهم من يرد عليه بان السياسة هي من صلب عملهم.


رابط المسرحية:

http://ar.scribd.com/ammahfouz

انسحاب البرادعي ليس مفاجأة


كنت اتوقع بين يوم وآخر ان يعلن البرادعي انسحابه من سباق الرئاسة فالجو ملبد بالغيوم والطريق شاق للغاية والرياح غير مواتية وهناك موجة غريبة من التشكيك ترعاها اطراف كثيرة. غير ان العامل الاهم والاخطر هو الامية السياسية للشعب المصري الذي لم يتعود على اختيار الاصلح والانسب ويستجيب للشائعات الغريبة والافكار المغلوطة التي تنزل لديه منزلة الحقائق الثابتة والمسلمات.


ومن العبث ان نتطرق الى الاتهامات الموجهة للبرادعي والشبهات التي تحوم حوله ونحاول تفنيدها لانها تحمل في ثناياها بذور تقويضها وكذبها. ولكن في النهاية فان ما يحدث مع البرادعي يتماشي تماما مع مبدأ جريشام في ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، وهو أمر اعتدنا عليه في مصر.


هناك اطراف كثيرة داخلية وخارجية لا تريد لمصر ان تتغير الى الافضل. والتغيير المحدود الذي واكب الثورة هو تغيير لبعض الوجوه ولكنه على الدوام تغيير يدور في نفس الاطار ونفس السياسة والاستعانة بنفس الشخصيات التي كانت تدير الامور في عهد المخلوع وهو في النهاية لا يفضي ولن يفضي الى احداث التغيير المنشود.


كنت ادرك ان البرادعي لن يخوض في المستنقع الى نهايته والانسحاب في هذه اللحظة ربما كان هو القرار الاصوب بالنسبة له ولكنه في الواقع ليس هو الافضل بالنسبة لمصر. الرجل كان يمكن ان يلعب دورا هاما ورائدا في التغيير الذي طالما تاق اليه المصريون، ولكن هذا هو نفس السبب الذي يجعله غير مرغوب فيه وموضع تجاهل من القائمين على ادارة الامور بعد الثورة.


لقد نجحت الحملة التي شنها النظام البائد في زرع مفاهيم مغلوطة لدى الكثير من الافراد ممن لا ادراك ولا فهم لديهم ومع ذلك فهم يملكون قوة اصواتهم التي سيحملونها الى صناديق الانتخابات. والحملة المضادة التي تستهدف تغيير هذه المفاهيم ونشر الوعي حول منشأ هذه الشائعات واثبات عبثيتها لم تنجح لان هناك اطراف كثيرة لا تريد لها ان تنجح ومن مصلحتها ان تظل الامور كما هي في مصر، وان يتم تداول منصب الرئاسة في نفس الدائرة الضيقة لفلول النظام المخلوع.


ولننظر الى المرشحين الحاليين للرئاسة وهل هناك بين هؤلاء من هو قادر على احداث تغيير حقيقي؟. من المؤكد ان كل الشواهد تشير الى عكس ذلك. وسينحصر السباق في النهاية بين فلول النظام البائد او العسكر المتقاعدين واولئك الموجودين في الخدمة وكلها اطراف يجمع بينها ايمانها الشديد بالنظام المخلوع وفلسفته في الحكم مما يعني انه لن يكون هناك تغيير ولا يحزنون. اما الافراد القلائل المستقلون على شاكلة البرادعي فهم على الارجح الاقل حظا.


ان بين المرشحين من تحوم حولهم شبهات مالية وسياسية واضحة وضوح الشمس بصورة لا تجعل امثالهم يجرؤن على الترشح في أي مجتمع آخر لمنصب في المجلس البلدي لقرية صغيرة، ولكن في مصر حيث كل شيء مباح يمكنهم ان يتطلعوا الى منصب الرئاسة.

المجلس العسكري يريد رئيسا من الحاشية او على الاقل ممن يمكن تدجينهم حتى لو كان ذلك في غير صالح البلاد. وهناك كثيرون على اتم استعداد ان يقدموا للمجلس اكثر مما يريد.