ضحايا مبارك أسوأ حالا في عهد أتباعه

منذ ايام اعلن كمال الجنزوري رئيس وزراء مبارك والمجلس العسكري، ان حكومته الرشيدة تعتزم تقنين اراضي طريقي مصر-اسكندرية ومصر-الاسماعيلية واستبشر الناس خيرا ولكن في اهرام امس خرج علينا في اجتماعه بالمجموعة الوزارية بقرارات جديدة مفادها ان الفدان سيتم تقنين وضعه ليصل الى مليون ونصف جنيه واختص سعادته بالذكر المنطقة المحصورة بين مدينة العاشر من رمضان والعبور على طريق مصر الاسماعيلية ومساحتها 19 الف فدان ونصف تقريبا والتي قال انها تعتبر حزاما اخضر. واضاف سعادته لا فض فوه ان المبالغ سيدفعها المستثمر الاصلي والذي تم تخصيص الارض له، ولا يجوز نقلها الى المستفيد او المستأجر أو المالك المنتفع النهائي، مشيرا الى ان الاجراءات القانونية توجه الى المستثمر عن عدم السداد دون الرجوع الى المنتفع النهائي.

ومن الواضح طبعا ان هذا الكلام يتعلق بصفة خاصة بارض طريق مصر الاسماعيلية. والموضوع انطوى على مغالطات سخيفة تكشف ان الرجل الذي خصصت حكومته لرجال الاعمال وزمرة مبارك اراض بالهبل لم ولن يفكر للحظة في ان يغير اسلوبه وكأنه لا يدري ان العالم قد تغير. وأنا ارجو ان اوضح الحقائق التالية التي اعتقد انه يعلمها جيدا:

 

1 – اولا ان الارض المقصودة على طريق مصر الاسماعيلية تشمل جمعيتي الامل (ومساحتها حوالي 4800 فدان) وجمعية القادسية ومساحتها (16 الف فدان) وجمعية الطلائع التي تقع بينهما. والقرار الصادر في عام 2009 بضمها الى جهاز العبور يشمل نحو ثلاث كيلومترات ابتداء من طريق مصر الاسماعيلية. وكل شخص خصص له في الامل مساحة 8.5 فدان بينما خصص لكل فرد في جمعية القادسية خمسة افدنة. والجمعيات الثلاث ليس مزروعا فيها أي شيء سوى شجيرات ذابلة احترقت من حرارة الشمس وملوحة المياه.
2 – اذا كانت الاراضي في طريق مصر الاسكندرية صالحة للزراعة وفيها الكثير من المزارع مثل مزارع دينا وغيرها فان هذا لا ينطبق اطلاقا على الاراضي الموجودة على طريق مصر اسماعيلية لان المياه موجودة على بعد 180 مترا تحت الارض وملوحتها عالية للغاية بحيث يتعذر معها انتاج أي محاصيل وهناك اوراق لدى جمعية الامل تثبت ذلك. ومن ثم فان اطلاق لفظ اراض زراعية وتحويل النشاط وما اليه هي مغالطة غير صحيحة.

 3 – بعد ان يأس اعضاء الجمعية من زراعتها وناشدوا الحكومة ان تدخل لهم مياه من ترعة الاسماعيلية (هناك مياه من ترعة الاسماعيلية تصل بالفعل الى جمعية العادلية الي تقع اسفل القادسية على طريق بلبيس ولكن هذه المياه لم تدخل القرية سوى من ثلاث سنوات فقط مع ان المواسير ظلت موضوعة على الطريق منذ عام 1981 او ربما قبل ذلك التاريخ) او أي مصدر اخر بدأوا في بيع الاراضي للشركات وبدأت الشركات تبيع هذه الاراضي اعتبارا من اوائل التسعينيات. وكانت اعلاناتها تنشر في كل الصحف الحكومية وتحملها حتى الاتوبيسات الحكومية التي تجوب القاهرة. ولم تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية في اصدار تحذيراتها الا منذ نحو عامين ونصف محذرة من التعامل على الاراضي دون ان ترسل حتى بجندي امن مركزي ليقف على بوابتي الجمعيتين ليحذر الناس.

4 – اراضي القادسية والامل (على عكس مدينة عرابي التي خصصت للصفوة ولكبار المتنفذين واذناب النظام السابق) تم بيعها لمحدودي الدخل بمساحات تتراوح بين 200 الى 300 الى 500 متر. وجنت الشركات التي باعتها ارباحا طائلة، فشلت الحكومات الخائبة ان تحصل منها حتى ضريبة مبيعات.

5 – ان اطلاق لفظ المنتجعات على اراضي طريق مصر الاسماعيلية مثل اراضي القادسية والامل التي اشتراها فقراء مصر هي مغالطة مقصودة. فهل شهدنا من قبل منتجعا مقاما على 200 او 300 متر. ان المنتجعات الموجودة في هذه المنطقة معروفة والغريب ان الدولة لا يمكن ان تقترب من اصحاب هذه المنتجعات فهناك قصر الى جانب مدينة الامل يمتد ثلاثة كيلومترات وواجهته على الطريق ننحو 700 متر وهناك ايضا ضابط سابق حصل على 20 فدانا في جمعية عساكر المجاورة للامل أي 84 الف متر وهناك في نفس المنطقة قصر مقام على نحو 80 فدانا وفيه شوارع مرصوفة واعمدة انارة وكأنه مدينة. هل يستطيع الجنزوري واعوانه في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاسكان والتعمير الاقتراب من هؤلاء. بالطبع لا انهم لا يستأسدون الا على الفقراء كما كان النظام السابق تماما. ولماذا لا يدفع المواطنين المساكين من مشتريي ارض الامل والقادسية مثلا مقابل المتر عشرة اضعاف عدلي ايوب صاحب منتجع استلا مصر الذي دفع سبعة جنيهات فقط مقابل المتر ثم باع الفيلا بمليون جنيه. سنفترض ان هؤلاء الفقراء اغني من ايوب عشر مرات او لنقل حتى عشرين مرة ومن واجب الدولة ان تحملهم ثمن هذا الثراء الفاحش.

ولكن لماذا ذكر الجنزوري اليوم انه لن يتم التعامل سوى مع صاحب الارض الاساسي...الى آخر الديباجة الغريبة الواردة اعلاه. جمعية الامل مثلا تكونت في عام 1978 واذا افترضنا ان الشخص الذي خصصت له الارض كان في الخمسين من عمره وقتها..فأين نجد الكثير منهم الان. لاشك انهم ينامون الان في اراضي الله الواسعة في العالم الآخر. وهناك عدد كبير منهم هاجروا وتركوا مصر بعد ان باعوا اراضيهم. وليس هناك سوى نسبة تقل عن خمسة في المئة من الاشخاص الذين خصصت لهم الارض هم الذين مازالوا يحتفظون بها حتى الان. ونفس النسبة تقريبا او اعلى قليلا في القادسية. ومن الواضح ان العقلية العبقرية لهيئة المجتمعات العمرانية التي يجب ان يعدم المسؤولون فيها لتخريبهم السياسة الاسكانية في مصر على مدى عقود، تفتفت عن هذه الفكرة بعد تفكير عميق. وهم لو ذهبوا الى الامل مثلا وطلبوا اصحاب الاراضي الموضحة اسمائهم باوراقهم فلن يجيبهم احد الا نفر قليل. وفي هذه الحالة يمكنهم مصادرة الاراضي بسهولة غير عابئين بما يصفونه بالمنتفع النهائي.

العباقرة في هيئة المجتمعات العمرانية يحاولون دفع الجنزوري لاتخاذ قرار غبي لم يجرؤ نظام مبارك في عنفوانه على اتخاذه لاننا لو افترضنا ان كل شخص اشترى نحو 300 - 400 متر (مع ان هناك مساحات اقل من ذلك بكثير) سنجد ان الأمر يمس مصالح ما يزيد على ربع مليون مشتر واذا ادخلنا افراد اسرهم في الحساب سنجد ان الامر يتعلق باكثر من مليون شخص من افقر ابناء هذا المجتمع ممن توجهوا الى هذه المناطق مدفوعين بحلم في ان يكون لهم مأوى مثل البشر.

وقد شهدت مع احد اقاربي القرعة الاخيرة لمدينة الشروق حيث كان هناك 513 قطعة تقدم لهم نحو خمسين الف شخص. ورغم انه لا يوجد مجتمع في العالم يسكن بطريقة اليانصيب وهي احد الفضائح التي ورثها النظام الحالي من نظام مبارك لان القرعة قد تجوز في الحج او شقة مصيفية ولكن ليس في احد الحقوق الاساسية للانسان كما تنص عليها المواثيق الدولية. المهم اننا لو حسبنا الطلب الى العرض في القرعة سنجد انه نحو الف الى واحد. واذا اعتبرنا ان عدد مماثلا لم يتقدم للقرعة لانه لا يثق في شفافيتها وعدد مماثل اخر لم يقتنع بجديتها ويستبعد فوزه فيها او لا يريد ان يرهق نفسه في شيء غير مؤكد سنجد ان الطلب الى العرض يصل الى ثلاثة الاف الى واحد وهو امر لم يحدث في تاريخ أي مجتمع بشري. واذا اخذنا في الاعتبار ان سكن القرعة يعد بمقاييس مصر من سكن الطبقة الوسطى العليا حيث لا يستطيع حتى كل ابناء الطبقة الوسطى تحمل دفع هذه المبالغ، سنجد اننا كلما هبطنا يتزايد الطلب ويقل العرض بدءا من الاسكان المتوسط الى الاسكان الشعبي الذي سنجد عليه طلبا هائلا مقابل العرض قد يصل الى عشرة الاف الى واحد ان لم يكن اقل. ويدخل في هذه الفئة طبعا محدودي الدخل الذين يتعين على الدولة كأي دولة في العالم تحترم مواطنيها ان توفر لهم مسكن لائق.

والقرار الاهوج بعدم التعامل الا مع صاحب الارض ليس له سوى هدف واحد من اثنين:


1 – ان يتم نزع الارض التي لا يظهر الشخص الذي خصصت له سواء كان قد توفاه الله او هاجر او انه ببساطة غير مهتم بالامر، حتى لو كانت هذه الارض قد بيعت لشركات وقسمتها الشركات بين الناس.

 2 – ان يجري المساكين لتقديم طلبات الاسترحام للجنزوري وشركاه فيشعر هؤلاء انهم في موقف قوي ويشرعون في فرض ما يريدونه مقابل تفريطهم في اراض يعتقدون انها اخر ما تبقى من ميراثهم بعد ما بددوا الاف الالاف من الافدنة ببعثرتها على كل من هب ودب من المقربين من النظام السابق.

ولان الدولة لا تستطيع ان تقترب من اصحاب المنتجعات لانهم كلهم تقريبا اقطاب في عالم الفساد مثلهم مثل من يجاملونهم من البيروقراطية العفنة فقد اخترعت حكاية غرامة نسبة البناء وتدرجها حسب المساحة المبنية فكلما زادت درجة الرفاهية في المنتجع وزادت مساحة الحدائق والحمامات والملاعب تعين عليك ان تدفع اقل لانك بذلك تثبت انتمائك للصفوة. ولكن من الاولى بتغريمه واثقال كاهله: هل هو الشخص الذي يقيم في منتجعات اشبه بعالم ألف ليلة وليلة ام الشخص الذي لا يطمح سوى في بناء منزل صغير متواضع يؤوي اولاده بلا حديقة وبلا حمام سباحة وبلا ملاعب جولف وملاعب تنس.

القرار يعطي المرء انطباعا بان الحكومة احرص ما تكون على الا تمس مصالح فئات بعينها رغم ان المنطق – لو كان هناك أي صدق في الاصلاح - يفرض عكس ذلك تماما. ان هناك ارض بيعت لامراء واثرياء من الخليج كانت تباع للمواطنين المصريين باضعاف سعرها فقد كان المسؤولون لدينا يجاملون اصدقائهم من ضياع اهليهم وليس من مال الشعب المطحون.

والقرار طبعا يقف ورائه اصحاب مصالح كبيرة لا يعنيهم بأي حال حل مشكلة الاسكان في مصر او تخفيفها بقدر ما تعنيهم المكاسب الشخصية التي سيجنونها. وقد ذكرت الصحف عند صدور قرار مبارك في عام 2009 بضم المنطقة الى مدينة العبور ان اشخاصا بعينهم من اصحاب المصالح هم الذين دفعوه الى اصدار القرار. وها هي حكومة الجنزوري التي تعد امتدادا سافرا لحكومة نظيف تسعى الى تنفيذ نفس المخطط القميء دون اعتبار لمصالح المتضررين.

ولكن هل تعتقد الحكومة انها يمكن ان تنزع هذه الاراضي من الناس بسهولة. انه وهم سخيف فالذين ادخروا ثمن الارض من قوتهم اليومي او استدانوه لن يفرطوا فيها. وسيكون افضل لو وجدت الدولة حلا عقلانيا كأن تكلفهم دفع مبلغ مئتي جنيه مثلا على المتر نظير ادخال المرافق واعادة تنظيم المنطقة بحيث لا تكون عشوائية فهؤلاء ايضا من ابناء مصر وليسوا قادمين من بنجلاديش او الاسكا.

ان ضحايا مبارك يبدو انهم لم يعانوا بما يكفي في عهده الاسود ومن ثم فقد عهد الى اتباعه باستكمال مسيرته في تعذيبهم.

والطريقة الانتقائية الحقيرة التي ارساها نظام مبارك في تعامله مع المواطنين يجب ان تنتهي فمتى نتعلم ان المواطنين كلهم سواء.



على الرابط ادناه عينة بسيطة جدا لفضائح الاراضي في مصر اهديها للدكتور الجنزوري ان لم يكن على علم بها وله اسهامه وبصمته فيها، عسى ان يتفضل بمعاملة ابناء مصر معاملة موالي الخرافي.


http://elbadil.net/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84/




الخبر المنشور في الاهرام

http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/121511.aspx

"البرادعي عميل لي امريكا"


اذا اردت ان تبحث عن اسوأ شخصية في مصر فربما لا تجد اسوأ من محمد البرادعي، فالرجل عميل لامريكا وبالتبعية فهو عميل لاسرائيل بل هو لا يتورع ان يكون في نفس الوقت عميلا لخصمتهما اللدود ايران. وهناك ادلة على ان البرادعي ايضا عميل لنيبال وارمينيا وطاجيكستان وجزر كايمان وجزر القمر وبليز وربما لم يترك دولة في المعمورة الا وكان له فيها ظل من العمالة.


وانباء عمالة البرادعي تسير بذكرها الركبان وهي من الامور المسلم بها ويعرفها الصغير والكبير من ابناء هذا الشعب الكادح الذي جاء الرجل ليسرق ثورته بعد سنوات من الكفاح الصعب والمرير والتضحيات الهائلة. ولكن هيهات فقد وقف له المجلس العسكري، حامي الثورة وراعيها وتوفيق عكاشة حليف المجلس الاول، له بالمرصاد.


وهل نسينا ان البرادعي هو الذي مهد لضرب افغانستان عندما اقنع الامريكيين بان بن لادن انشأ محطة نووية اسفل جبال تورا بورا وانه على وشك تصنيع اسلحة. وقبل ان تجف دماء الافغان قاد البرادعي الامريكيين الى العراق وهو الان يحاول ان يأتي بالامريكيين الى مصر ربما ليحتلوها ويقسموها وينهبوا نفطها وخيراتها وثرواتها التي كدح نظام مبارك على مراكمتها لاجيال هذا الشعب الفقير على مدى 30 عاما.


والعنوان اعلاه الذي وجدته مكتوبا على احد الجدران في منطقة شعبية، يكشف ربما عن القدرات الذهنية والفكرية الخارقة لخصوم البرادعي، فقد اصبح شخص لا يعرف حتى كتابة جملة بسيطة خبيرا في الشؤون السياسية وحكما في امور العمالة والوطنية.


تعرض البرادعي لحملة تشويه كبيرة في عهد النظام البائد وما زلت اتذكر مراسل الاهرام في فيينا حيث اعلن البرادعي انه سيرشح نفسه للرئاسة في مصر. لقد حملت عليه الصحيفة واتهمته بانه دائم العداء لمصر وكأن تطلع مواطن مصري الى موقع انتخابي في بلده يصب في خانة العمالة. وكان ذلك صحيحا وقتها فقد كان طيب الذكر النائم في المركز الطبي الان يشغل المنصب انذاك والمحروس ابنه ينتظر ترجل ابيه ليأخذ دوره في ركوب مصر.


وبدأت حملة الهجوم ضارية على الرجل ثم وقع الاكتشاف الخطير والذي لم تكن اعتى اجهزة المخابرات في العالم لتتوصل اليه وهو ان البرادعي يسمح لابنته بان تنزل البحر بملابس والعياذ بالله، وقامت الدنيا ولم تقعد ولم يعتذر البرادعي بل اعتبرها من الامور العادية.


ولكن هل يمكننا ان نعلل لماذا تستمر الحملة رغم ان تظام مبارك غار في داهية. الحقيقة ان شيئا لم يتغير فقد ذهب مبارك ولكنه ترك الساحة لتلاميذه وهم ألعن منه. كذلك لم يتغير البرادعي لان لديه ثوابت لا يقبل التنازل عنها. وكان من المأمول ان يحاول المجلس العسكري الاستفادة منه في ادارة الفترة الانتقالية. ولكن المجلس تجاهله كما تجاهل اخرين من الشرفاء واختار الجنزوري لنفس الاسباب الازلية التي استخرج من اجلها السادات شخص مثل صفوت الشريف ونفض عنه ما علق به من غبار القوادة وجعله من ابرز رجاله وسار مبارك على نهجه.


ونظرية العين المكسورة التي يؤمن بها المجلس العسكري تؤتي ثمارها فقد خرج الجنزوري علينا بعد احداث مجلس الوزراء ينكر وينفي ان يكون افراد الشرطة او الجيش قاموا باي عنف في الوقت الذي بثت فيه كل تلفزيونات العالم الفضائح مما اجبر الجيش نفسه على الاعتذار عن تجاوزات الشرطة العسكرية. والواقع ان الجنزوري بعد ان بدأ بداية كان يمكن ان تجعل كثيرين يتغاضون عن كونه جزءا من نظام مبارك وعليه علامات استفهام كبيرة اذ به يخوض في متاهة غريبة زادت نفور الناس منه، وجعله اعتذار المجلس العسكري يظهر بمظهر من هو اكثر ملكية من الملك.


الهجوم على البرادعي اصبح فقرة ثابتة من ريبورتوار نشامى العباسية (مما يوحي بان مدلولات اسم العباسية في الذاكرة المصرية ليست بعيدة عن الصحة في حالتهم) مصحوبا بسوق اتهامات تتسم بالجهل والغباء بمباركة من اطراف كثيرة وكلها لا يخيفها من البرادعي سوى انه لا يوجد في سجله ما يدينه ويمكن اتخاذه مدخلا للتفاوض معه. ومجتمع لا يبحث عمن يقوده الا بين الموصومين واصحاب العيون المكسورة والعاهات هو مجتمع لا يرجى له نفع ولا يؤمل منه تقدم.


مصر طوال تاريخها تقريبا كانت رهينة لمصالح فئة معينة تسيطر على مقاليد الحكم وتسير الامور فيها وفقا لهواها وبما يسخر كل طاقات البلاد وامكانياتها في نهاية المطاف لخدمة اهدافها ومراميها. هذا الامر يجب ان يتوقف بعد الثورة ويجب ان تكون هناك قطيعة كاملة معه.


واستغلال جهل البسطاء ومشاعرهم والتلاعب بافكارهم وتوجيهها على نحو مضلل وخاطيء (كما حدث في الانتخابات) هو امر غير كريم وغير محترم ولا اعتقد ان من يفعل ذلك يمكن ان يفيد البلاد مهما كان المنطق الذي يحركه.


ان محاولة ابعاد البرادعي عن المشهد السياسي عن طريق تشويهه وتشويش افكار الناس لن تضر بالبرادعي وانما ستكون خسارة لمصر اولا واخيرا.

سيدي الرئيس..ارفع صوتك فمصر مازالت تتطلع إليك!


الرئيس مبارك يشغل حيزا لا يستهان به من تاريخ مصر يعزز منه طول الفترة التي حكمها والتي تجعله ثالث أطول الحكام عهدا في تاريخ البلاد، وكذلك عظم التغيرات التي شهدتها مصر والعالم. وسواء شئنا أم أبينا لا يمكننا إنكار حقائق التاريخ فقد حكم مبارك مصر 30 عاما وهو موجود في السلطة وقرابة العام وهو بعيد عنها، وهو ما يجعله موضع خلاف كبير بين مؤيد ومعارض وناكر لفضله وممتن لإنجازاته ولكن لا يوجد من يقف منه موقف التجاهل واللامبالاة وكأنه حدث تاريخي عارض.

غير إنني اعتب على الرئيس مبارك قليلا إذا كان هناك ما يجيز لي توجيه العتاب الى رجل أحبه واجله. وعتابي له لا يتعلق بالفترة التي حكم مصر فيها وهو في موقع السلطة. وإذا كانت ثمة أخطاء وقعت خلال تلك الفترة – رغم انني على العكس من كثيرين لا أرى ذلك أبدا – فإننا ندرك أنها كانت فوق احتمال الرئيس واكبر من طاقته وعلى غير رغبة أو إرادة منه.

ولكن عتابي للرئيس يتعلق بالفترة التي لم يشغل فيها موقع السلطة الرسمي أي تلك الممتدة منذ تنحيه أو تنحيته حتى يومنا هذا. أنا أدرك جيدا أن الرؤى تتغير بتغير المواقع وأنت لا ترى القطار ولا تشعر بسرعته عندما تكون بداخله.

والرئيس مبارك لا شك لدى غير الكثير من قناعاته التي كانت راسخة لديه في فترة حكمه الأولى، فلم يكتف بتبني أفكار معارضة لها في فترة حكمه الثانية، بل ربما أيضا أعاد النظر في أساليب تنفيذها. والفترة الأولى كانت تتسم بالحذر والتأني في دراسة القرارات ثم اتخاذها والإصرار على تنفيذها مهما كانت العواقب. أما الفترة الثانية فلها سمات تخالف الأولى تتعلق بالأساس بالأشخاص الذين يشغلون موقع المسؤولية. فالفترة الثانية ابرز سماتها هو أن المجلس العسكري هو المنوط بتنفيذ القرارات التي يتخذها الرئيس مبارك، على افتراض أن الطرفين شريكان في المسئولية، مع وقوع العبء الأكبر بالطبع على المجلس العسكري باعتباره هو الجهة التي تتعامل مع الشارع والطرف الأقوى في المعادلة.

غير أن الرئيس مبارك – وهو موضع عتابي عليه – ربما لا يولي قرارات الفترة الثانية القدر الكافي من الدراسة أو انه لا يسوقها إلى المجلس العسكري بنفس الصورة الجازمة والسلطة الحازمة التي اتسمت بها مرحلة حكمه الأولى. وأنا لا اشكك إطلاقا في حسن نواياه ورغبته أن يرى مصر وقد ازدهرت وأصبحت أفضل بلاد الدنيا. كذلك لا اشك ولا اشكك في نوايا المجلس العسكري. كلاهما يريدان الخير لمصر ولكن ربما أدى تعارض السبل وبعض الشكوك التي لا زالت عالقة بالنفوس إلى حالة التعثر التي تمر بها مصر وهو ما يلقي بعبء اكبر على المؤسسات الأخرى في الدولة التي يمكنها أن تقوم بالتنسيق بين قوتين متناقضتين: قوة تجد نفسها في موضع تنفيذ القرارات ولكنها لا تملك أي رؤية للمستقبل ولا حتى للحاضر وقوة تصدر الأوامر ولكنها لا تملك سلطة متابعة تنفيذها على الوجه الأكمل.

المجلس العسكري يجد غضاضة حقيقية في تنفيذ أوامر مبارك بالكامل فهو في النهاية رجل معتقل ينتظر محاكمة، حتى وان كانت صورية وبراءته فيها مضمونة. ومبارك يشعر بالاستياء عندما يجد استهتارا بالقرارات المصيرية للفترة الانتقالية التي يسوقها في صورة أوامر بينما يتقبلها المجلس وكأنها نصائح قابلة للتنفيذ أو الرفض. هذا الصدع الحادث بين جناحي الحكم في مصر هو السبب في الارتباك الذي أدى إلى نشوب موقعة شارع محمد محمود وموقعة شارع مجلس الوزراء مع كل تداعياتهما البشعة.

من كان يتصور انه بعد الموقعة الأولى التي راح ضحيتها نحو 45 شخصا ستنشب موقعة أخرى قبل مرور اقل من شهر يروح ضحيتها تسعة أشخاص غير الأعداد الكبيرة من الجرحى في الموقعتين.

ما تحتاجه مصر في المرحلة الحالية ليس مجلسا استشاريا يتناول أقداح القهوة مع أعضاء المجلس العسكري ويضفي شرعية ممن لا يملك لمن لا يستحق على قراراته، بل المطلوب هو التنسيق بين مبارك والمجلس العسكري حتى نتمكن من اجتياز الفترة الانتقالية بسرعة.

قريبا على مجلة الإعصار

مصر وفقا لدراسات اعدتها مراكز ابحاث اجتماعية بها ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص لا يجدون قوت يومهم.

ولكن هل تعلم ان مصلحة الضرائب المصرية تساند واحد من اثرى اثرياء العالم - مستخدمة اموال المصريين - في سعيه الدائب نحو قمة الثراء؟. ومع ذلك يفشل الرجل حتى في وضع اسمه بين العشرة الاوائل الاكثر ثراء في العالم!!!!!!.

ولا عزاء للثوار الحقيقيين






انتهت الجولة الاولى من انتخابات درجت الادبيات الشعبية على وصفها بانها اخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر (رغم ان البرلمان بدون صلاحيات معروفة وقد يقوم المشير الذي يتولى السلطة بلحكم الامر الواقع بحله اذا ما حدث خلاف حول كتابة الدستور). وهي اول انتخابات في الواقع تجعلنا نقر بفضل طيب الذكر الرئيس مبارك علينا فقد كان الرجل يتحمل وحده (او لنقل مع قلة من معاونيه والكثير من البلطجية) عبء التصويت عنا ولنا والخروج لنا بالنتيجة دون أن يحملنا أي عناء او مشقة. وطوال عهده العطر كنا مثل المريض الذي يتحفز لدخول غرفة العمليات ولكنه يفاجيء بالطبيب يقوله له : يمكنك ان تذهب الى المنزل الان وتنام فقد اجرينا لك العملية ونجحت وصحتك على خير مايرام. وليس هناك بطبيعة الحال مجال لدهشة المريض ولا حتى للتساؤل كيف ومتى اجريت العملية؟.

لاول مرة تركنا مبارك لنواجه انفسنا في امتحان عسير فكنا مثل فراخ الطير الصغيرة التي ما زال يغطيها الزغب عندما تخرج مع امها متهللة وميممة صوب البحر لتخوض تجربتها الاولى في السباحة. لم يكن مبارك معنا ليطمئنا بروح الاب الودود باننا سننجح جميعا سواء اصبنا او اخطأنا وان وجوده بيننا كفيل وحده بان يصحح حتى احلامنا وطموحاتنا ويحقق رغباتنا ويحول مخاوفنا الى آمال وتطلعات.

 لم يكن مبارك وصحبه هناك ولكننا مضينا في طريقنا تجذبنا مياه البحر وصفحتها المضيئة مطمئنين الى جناجي الام اللذين كانا يدفعانا ونحن نتعثر بين قطع الاحجار ونسقط في الحفر الصغيرة ولكن كنا ننهض واثقين اننا نسير في اتجاه واحد..هو اتجاه المياه الشاسعة.

ولكن المياه مثلما هي اختبار للشجاعة والتجربة فهي ايضا يمكن ان تكون وسيلة للغرق والهلاك. فهل نجحنا نحن في اختبارنا الاول؟.



ناهيك عن ان الانتخابات جاءت متأخرة جدا فهي فضيحة ان يصوت شعب للمرة الاولى في تاريخه في انتخابات (لنصفها على سبيل التجاوز بانها ديمقراطية) في نهاية العام الاول من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.


نسبة التصويت في المرحلة الاولى كانت 62 في المئة وهي نسبة معقولة لشعب تتعامل الغالبية العظمى منه مع صناديق الاقتراع للمرة الاولى. والكثير من السلبيات التي ظهرت في المرحلة الاولى يمكن تجنبها في المراحل التالية وفي الانتخابات القادمة. المهم ان الناس اقتنعوا بفكرة ان التصويت يمكن ان يكون وسيلة لتغيير حياتهم الى الافضل.


ولكن مثلما يحدث في مباريات كأس العالم عندما تهزم دولة صغيرة ومجهولة الدول العريقة في اللعبة وتتقدم عليها، وقعت مفاجئات غريبة في الانتخابات فقد جاء اناس جدد تماما ليسيطروا على الملعب ويقتسموه فيما بينهم ولا يتركوا للفرق الاخرى سوي الهوامش المحيطة به.

 صحيح ان هناك نسبة كبيرة ممن ذهبوا ليصوتوا على اساس ديني غير مدركين ان الشخص الذي سينتخبونه سيدير شؤونهم الدنيوية ولا علاقة للامر بالمرة بالعالم الاخر، ولكن ذلك يمكن ان يتلاشى مع مرور الوقت ومع ادراك الناس لمدى تأثير البرلمان على اسلوب حياتهم ولاسيما الجوانب الاقتصادية. وهناك ايضا نسبة ذهبت للتصويت خوفا من دفع غرامة وانا الا ادري حقا من الذي خرج بهذه الرواية الغريبة التي تمثل امتهانا لكرامة الانسان بالقول ان من لا يصوتون سيتم تغريمهم. التصويت في الانتخابات يجب الا يكون عن طريق الترهيب فالمشاركة السياسية لا يمكن ان تكون بالاكراه. وبدلا من ذلك يجب اقناع الناس بان التصويت يمكن ان يغير حياتهم ولكن هذا بحاجة الى بعض الوقت والبرهنة عليه بالتجربة.


الثورة قام بها وبذل تضحياتها الكبيرة والكثيرة في الاساس عناصر ليبرالية تسعى الى اقامة مجتمع مدني ودولة حديثة تعيش في القرن الحادي والعشرين ولكن يبدو ان البرلمان القادم لن يعكس ذلك ابدا. غير انه يظل هناك امل في الناخبين الذين عرفوا طريقهم الى صناديق الاقتراع. والمصريون براجماتيون بقدر ماهم تقليديون ومالم ينجح البرلمان في تلبية مطالبهم الانية والعاجلة وهي كثيرة للغاية فقد يجد كثير من الاعضاء انفسهم يفترشون الرصيف في الانتخابات التالية.


ولكن على طريقة المفاجئات غير المتوقعة في كرة القدم، وكدلالة على صدق المقولة بان الانتخابات لا تأتي على الدوام بأفضل العناصر، فشل كثير من الثوريين الحقيقيين في الوصول الى البرلمان، ولعل من ابرزهم جورج اسحاق وهو رجل معروف بنضاله ونزاهته وتاريخه، وربما يتحمل اسحاق جزءا من اللوم في ذلك لانه ترك القاهرة وذهب الى بور سعيد. ولكن مثل اسحاق هناك الكثير من المناضلين مثل جميلة اسماعيل وشباب الثورة الذين يمثلون جيل الثورة الحقيقي. ولكن العزاء هو ان البرلمان ليس هو المكان الوحيد لخدمة الوطن لان المنابر بعد الثورة اصبحت اكثر من ذي قبل.


واذا ما توقفت اجتهاد الاخوان والسلفيون في البرلمان عند ضرورة تضييق فتحة صدر نانسي عجرم او اطالة ملابس غادة عبدالرازق لتغطي ساقيها فلن تتحرك البلد الى الامام بل نتوقع لها المزيد من التراجع. مصر في حاجة الى برلمان له رؤية تنموية وادارة عملية تحقق نوع من التنمية الاقتصادية قبل كل شيء. ولو لم يكن حزب العدالة والتنمية في تركيا تمكن من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة لما استطاع ان يقوم بتحجيم الجيش والحد من تدخله في السياسة مدعوما بالارادة الشعبية.