مصر الديمقراطية ومصر الزلنطحية

تحتفل مصر هذه الأيام بما يسمى ثورة 30 يونيو حيث توجد في الكثير من الشوارع تهنئة للشعب بثورته المجيدة وعليها صورة الزعيم الملهم عبد الفتاح السيسي وعنوان "عامان من الإنجازات". وهي في الواقع لم تكن ثورة ولكن انقلابا عسكريا سافرا على حكومة منتخبة،  بل أول حكومة منتخبة في تاريخ البلاد. وسوف تضحك علينا الأجيال المقبلة كثيرا كما يضحك علينا العالم الآن. وكلنا يتذكر بطبيعة الحال عنوان المقال الساخر الذي كتبه روبرت فيسك في صحيفة "الاندبندنت" يوم 4 يوليو 2013 عندما تساءل "متى لا يكون الانقلاب العسكري انقلابا عسكريا؟"، وأجاب "عندما يحدث في مصر".

ولن تجد صحيفة أو مجلة في العالم تحظى باحترام وصفت ما حدث في مصر بأنه ثورة ذلك لان كل من الثورة والانقلاب لهما سمات وملامح مختلفة تماما بحيث يستحيل أن تطلق نفس المسميين على احدهما. ولكن في مصر ساعدت النخبة في تضليل الشعب كله دون أي حساب للخسائر وهم الآن يعضون بنان الندم، وينعون حالة الضياع التي وصلت إليها البلاد، ولكن في همس صامت لا يتجاوز حلوقهم الجافة.

من المؤكد أن الكثير من أفراد هذه النخبة قرأوا عن الانقلابات في أمريكا الوسطى والجنوبية وفي إفريقيا وفي تركيا ويعرفون القاعدة التاريخية الثابتة التي لا يمكن لأحد أن يماري فيها وهي أن الانقلابات العسكرية لا تؤدي إطلاقا الى تقدم الشعوب بل الى تأخرها وخسارتها ومعاناتها وهو ما يعيشه المصريون الآن. ولكن المؤلم أن باب الخسائر يظل مشرعا ونزيف الخسائر يظل مستمرا.

مصر بعد ثورة يناير 2011 كانت تسير على طريق مختلف تماما، فهي دولة قامت بثورة على حكم ديكتاتوري شهد العالم كله حتى اقرب حلفائه بأنه نظام سلطوي لا يتماشى على الإطلاق مع طموحات الشعب في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. كانت الشعوب المحبة للسلام سعيدة بالثورة المصرية وأشادوا بالشباب المصري وسعوا الى تقليده.  

كان لمصر صورة أخرى غير ما كانت عليه في عهد مبارك وكان لدى الكثير من الدول التي ذاقت مرارة الحكم العسكري والانقلابات التي أضاعت عقودا من حياتها وخلفت مآس ربما ظلت تعيش في ظلالها لعقود كثيرة، استعداد لمساعدة مصر على تجاوز متاعبها الاقتصادية لان رأس المال يميل الى الدول الديمقراطية المستقرة وربما يفسر ذلك أن غالبية استثمارات الصناديق السيادية العربية في الخليج والتي تضم مبالغ طائلة تتجه الى الدول الغربية.

لقد تم استبدال مصر الديمقراطية التي كانت تتطلع الى النمو بعد التخلص من حكم العسكر بمصر الزلنطحية والزلنطحي في اللغة المصرية هو الشخص الفهلوي الأفاق المتبجح الذي لا يحمل أي من الصفات التي يفاخر بأنها لديه. مصر الزلنطحية أسرت قائد الأسطول السادس الأمريكي عندما توجه هو وجحافله لإجهاض ثورتها المجيدة وأسقطت عددا لا بأس به من الطائرات الأمريكية بدون طيار جاءت للتجسس والتآمر على ثورة مصر، وتصدت بشجاعة منقطعة النظير لمشاريع أمريكا لتقسيم المنطقة، بل أنها جعلت الأمريكان (على طريقة الفتوة في روايات نجيب محفوظ) يطفئون الأنوار في واشنطن ونيويورك بمجرد حلول الظلام ويخلدون الى النوم.  

ولو قارنا ما كان يمكن أن تكون عليه مصر لو استمرت في ظل الحكم الديمقراطي بما هي عليه الآن في ظل حكم عسكري قمعي لأدركنا الى أي مدى خسرت مصر وخسرنا نحن وخسرت الأجيال المقبلة.

حكومة مصر الديمقراطية كانت ستتخذ موقفا تفاوضيا أقوى في موضوع السد العالي وكان يمكنها أن تهدد باستخدام القوة لحماية المصالح الحيوية لشعبها باعتبار أنها النابعة منه والمعبرة عن إرادته، بدلا من الوضع الحالي الذي تنازلت فيه عن حصتها واستسلمت للأمر الواقع مقابل الاعتراف بقبول حكومة الانقلاب في الاتحاد الإفريقي وعدم تعليق عضويتها أي إننا اشترينا شرعية للرئيس الانقلابي بمياه السد.

مصر القوية كانت ستوجه مواردها الضئيلة للتنمية بدلا من رهنها لسداد قروض أسلحة ليست هي في حاجة إليها فلا هي تخوض حربا ولا تدفع عن حدودها عدوا، ولكن هنا أيضا تبرز مسألة شراء الشرعية ولاسيما في الحالة الفرنسية.

مصر الديمقراطية لم يكن رئيسها ليجرؤ على إبرام عقد نووي بقرض يكاد يوازي في قيمته كل ديون مصر الخارجية ويكبل الأجيال المقبلة ويلزمها بشروط مجحفة في حالة الفشل في السداد، وهو ما يفرض تساؤلات لاسيما بعد إبرام عقد مع شركة سيمنز الألمانية (أيضا في إطار شراء الشرعية من ألمانيا) لتوريد محطات طاقة وفي ظل المخاوف من الكوارث التي يمكن أن تسببها الطاقة النووية خاصة وان المحطات الروسية يعد معدل الأمان بها اقل من نظيرتها الغربية.

مصر الديمقراطية كانت ستلجأ الى التهدئة والدبلوماسية والتنمية في سيناء وتجنب نزيف الخسائر بدلا من استخدام الحرب ضد الإرهاب كمسوغ لوجود النظام، وتجنب نزيف خسائرها الكبيرة بين أفراد الجيش والشرطة.

مصر الديمقراطية كانت محط إعجاب العالم بثورتها وشبابها فأصبحت الآن موضع تدقيق العالم كله حيث يفحصون عدد سجنائها وعدد القتلى في أماكن الاحتجاز وشبابها الذين يزج بهم ليلا ونهارا في السجون، ويدرسون ما إذا كان يجوز إرسال سياح إليها من عدمه وما إذا كانت حياة الزائر مأمونة فيها.

مصر الديمقراطية ما كانت ستضطر الى حفر قناة تكلفت مليارات ولم تأت بأي عائد اقتصادي (لمجرد رفع معنويات الشعب) ولا الى التنازل عن جزيرتي  تيران وصنافير وهما مشروعان تحيط بهما الكثير من علامات الاستفهام حيث قد لا يقتصر معناهما والهدف منهما على مبرراتهما الظاهرية بل يمتد الى ما هو ابعد وأعمق، الى المجال الاستراتيجي  في المستقبل.

مصر الأخرى التي فرضها الانقلاب تشبه سيدة فقيرة تحاول إلهاء أطفالها بأن الطعام يطهى على النار بينما لا يوجد في القدر سوى الأحجار، الى أن يدخل الأطفال في النوم. مصر الزلنطحية هي التي لا تذكرها الصحف العالمية إلا كمركز قمع يكاد يتفوق على كوريا الشمالية. مصر الزلنطحية تبدأ مشاريع وتروج لأخرى وتخفي مشاريع ثالثة خوفا من أهل الشر ولكن حالة المواطن تسوء كل يوم وكل يوم ينخفض مستوى معاشه وهو يتطلع الى ظهور المشاريع المختفية. مصر التي وعد رئيسها بعد الانقلاب على الشرعية بان يجعلها "أد الدنيا" ثم لم يلبث أن أعلن أنها ليست سوى "شبه دولة" حصلت من قادة الخليج الذين أرادوا وأد ثورة شعبها، لكي يستمتعوا أكثر فترة ممكنة بالثروة والسلطة في بلادهم، على أموال لم تحصل عليها في تاريخها في فترة زمنية قصيرة كهذه، ولكن لم تظهر لها أي ثمار على الأرض حيث ذهبت للقوى التي تدعم الانقلاب كثمن للاستمرار في ولائها له.

مصر أضاعت فرصتها في أن تصبح دولة وربما تظل شبه دولة لعقود كثيرة قادمة أن لم تنحدر الى ما هو دون شبه الدولة.

هل يجوز لنا أن نقرأ مستقبل مصر في ماضي جواتيمالا وحاضرها؟.

 

  

يقول الفيلسوف الألماني هيجل "إن أهم ما نتعلمه من التاريخ هو أن أحدا لا يتعلم من التاريخ شيئا"، ويقول هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "ليس الأمر أن الأمم في الغالب لا تتعلم من الماضي، بل من النادر أن تخرج بالاستنتاجات الصحيحة منه". غير أن بعض أحداث التاريخ قد تتشابه مع بعضها البعض الى درجة كبيرة - ليس بالطبع الى حد القول بان التاريخ يكرر نفسه - ولكن من حيث تكرار النمط مع بعض المتغيرات. ويبدو الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 قريب الشبه الى حد  كبير بانقلاب جواتيمالا في عام 1954 رغم البعد الزمني والجغرافي بين الدولتين حيث تبعد الدولة الواقعة في أميركا الوسطى أكثر من 7500 ميل عن الدولة الأفريقية كما يفصل بين الانقلابين 59 عاما.

جاء انقلاب جواتيمالا بعد ثورة أعقبتها انتخابات ديمقراطية لأول مرة في تاريخ البلاد منذ انتهاء الاستعمار الأسباني كما لعبت الدعاية الزائفة دورا ضخما فيه بحيث تم تصوير الحكم الديمقراطي الوطني الذي يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية على انه حكم بشع سيورد البلاد موارد التهلكة، كما تم تقديم الخطوات التي اتخذتها الثورة باتجاه العدالة الاجتماعية على أنها نوع من الأخطاء الفادحة والديكتاتورية الشيوعية.

 

الشبان الثلاثة الذين قادوا الثورة 

وقبل الثورة الشعبية التي أطاحت بالديكتاتور العسكري خورخي أوبيكو في عام 1944، كانت جواتيمالا خاضعة لحكم سلطوي منذ حققت استقلالها عن أسبانيا في عام 1821، وفتحت ثورة أكتوبر 1944 الباب للمرة الأولى أمام الديمقراطية في جواتيمالا التي ازدهرت في البلاد وحملت مستقبلا واعدا للفئات الأضعف في المجتمع، غير أن الربيع الذي استمر عشر سنوات انتهى عندما أطاح انقلاب دبرته أمريكا بالرئيس المنتخب ديمقراطيا جاكوبو أربينز.

وبعد ثورة أكتوبر كان خوان خوسيه أريفالو أستاذ الفلسفة السابق بالجامعة هو أول رئيس لجواتيمالا يصل الى السلطة عن طريق عملية سياسية ديمقراطية وحصل على 85 في المائة من أصوات الناخبين. كان أريفالو ديمقراطيا اشتراكيا يؤمن بأن الحكومة يجب أن تلعب دورا يتسم بالمبادرة في تصحيح الظلم الاجتماعي. وبعد توليه السلطة بدأ برامج إصلاحات طموحة للغاية مثل برامج الصحة العامة الجماعية وبرامج محو الأمية وإصلاحات الأراضي لتحسين أوضاع الجواتيماليين الذين أفقروا أثناء ديكتاتورية أوبيكو. وفي عام 1947 وضع أريفالو قانونا مثيرا للجدل كان الهدف منه ضمان الحقوق الأساسية للعمال.

وأصبح أربينز هو ثاني رئيس لجواتيمالا في عهدها الديمقراطي الجديد حيث وصل الى السلطة من خلال الفوز في انتخابات نزيهة وديمقراطية في عام 1950، وكان توليه السلطة في البلاد خلفا لأريفالو هو أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ جواتيمالا. وواصل أربينز العمل على غالبية البرامج الإصلاحية التي بدأها سلفه. غير أن أكثر برامج أربينز طموحا وهو استكمال الإصلاح الزراعي الذي بدأه أريفالو، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث اصطدم بالإدارة الأمريكية. كان المرسوم 900 الذي يطالب بإعادة توزيع أراضي البلاد هو ابرز الأسباب التي أدت الى الإطاحة به من الحكم. ويختلف الباحثون حول الأسباب المباشرة في التحرك الأمريكي هل هي الأسباب الأمنية أم الأسباب الاقتصادية الإمبريالية، والواقع أن الجانبين كانا مرتبطين ببعضهما البعض بحيث يصعب الفصل بينهما.

 

تسليم السلطة من اريفالو (الى اليسار) الى اربينز في عام 1951

كان من أكثر المتضررين من قانون الإصلاح الزراعي في البلاد شركة الفواكه المتحدة (يونايتد فروت) الأمريكية وكبار ملاك الأراضي حيث كان 70 في المائة من الأراضي الزراعية في البلاد يمتلكها 2.2 في المائة فقط من السكان. وانتزع أربينز أراض من كبار الملاك وبدأ توزيعها على السكان المعدمين. وحتى تنازل هو عن ارض مملوكة له في إطار تنفيذ المرسوم. ورغم انه لم يكن ينتمي الى أسرة من الملاك إلا انه بفضل دوطة زوجته السلفادورية الثرية أصبح من ملاك الأراضي. وفي فبراير  من عام 1953 صادر أربنيز 40 في المائة من أراضي شركة يونايتد فروت التي كانت تمتلك أراض شاسعة في جواتيمالا ودول أمريكا الوسطى الأخرى وتمثل أبشع أنواع الاستعمار الاقتصادي حيث كانت تكاد تستحوذ على تجارة الفواكه الاستوائية ولاسيما الموز الذي تصدره إلى أمريكا وأوروبا.

كانت الشركة بمثابة دولة داخل الدولة في جواتيمالا فقد كانت تمتلك مرافق البرق والبريد والهاتف وتدير الميناء الوحيد للبلاد على الاطلسي وتحتكر تصدير الموز. وكانت شركة تابعة لها تمتلك كل السكك الحديدية في البلاد ومرافق توليد الطاقة، ولم تكن هناك شركة مرتبطة بالإدارة الأمريكية في واشنطن أكثر من يونايتد فروت، فقد كان جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي شريكا في مكتب المحاماة الذي يمثل الشركة وكان هو شخصيا الذي تفاوض مع الديكتاتور أوبيكو في عام 1936 لحصول الشركة على مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة للغاية من خلال عقد إيجار لمدة 99 عاما. وأعفيت الشركة من دفع أي ضرائب خلال مدة الإيجار. وكانت تستحوذ قبل الانقلاب على مساحات هائلة في بلاد يموت الناس فيها جوعا بسبب الافتقار الى الأرض، ولم تكن الشركة تزرع منها إلا مساحة 15 في المائة، وكان ألن فوستر دالاس شقيقه ومدير وكالة المخابرات المركزية محاميا بالمكتب في الثلاثينيات وكان الرجلان يملكان أسهما في الشركة. وكان وولتر بيدل وكيل وزارة الخارجية في حكومة الرئيس ايزنهاور ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق يسعى للحصول على موقع تنفيذي في الشركة أثناء تخطيطه للانقلاب وهو ما تحقق بعد تركه وزارة الخارجية. وكانت آن ويتمان السكرتيرة الشخصية لايزنهاور متزوجة من أدموند ويتمان مسؤول الإعلانات والعلاقات العامة بالشركة، وكان جون مور كابوت مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين يمتلك أسهما في الشركة كما كان شقيقه توماس دادلي كابوت مدير العلاقات الأمنية الدولية في وزارة الخارجية رئيسا سابقا للشركة. كذلك كان الجنرال روبرت كتلر أول مستشار للأمن القومي الأمريكي رئيسا سابقا للشركة، وكان توماس كوركوران الذي لعب دورا كبيرا في إقناع المسؤولين بالانقلاب يعمل مستشارا للشركة بأجر أثناء عمله في وكالة المخابرات المركزية، وكان جون جاي ماكلوي رئيس البنك الدولي يمتلك

أسهما في الشركة.

 

جيفارا وكاسترو

في صيف عام 1953 قررت الإدارة الأمريكية أن تقوم بعملية سرية للإطاحة بأربينز، وبدأت العملية بدعم جماعة من المتمردين من أبناء جواتيمالا في هندوراس بقيادة كولونيل سابق منشق عن جيش جواتيمالا اسمه كارلوس كاستيو أرماس. كان أرماس قد قام بشن هجوم على قاعدة عسكرية على أمل الإطاحة بالحكومة قبل أيام من الانتخابات التي فاز بها أربينز. وسحقت القوات الحكومية المتمردين وتركت المعركة أرماس جريحا حتى ظن آسروه انه قتل وبدأوا في جره باتجاه مقبرة لولا انه اظهر مؤشرات على الحياة فنقل الى مستشفى عسكري وبعد تعافيه ألقى به في السجن، للمرة الثانية في حياته. وكانت المرة الأولى في العام السابق عندما سعى الى جمع أسلحة بطريقة غير قانونية للقيام بانقلاب. وفر من السجن الى هندوراس ليعود لغزو البلاد في 17 يونيو 1954 ومعه بضع مئات من المزارعين أطلق عليهم اسم جيش التحرير وبدعم لوجستي من وكالة المخابرات الأمريكية.

وأعطى البيت الأبيض لوكالة المخابرات أذنا بشن حرب علنية ضد جواتيمالا. وبدأت طائرات أمريكية لا تحمل علامات يقودها مرتزقة أمريكيون تقصف المواني والمواقع العسكرية والمطارات والمدارس والقرى في جواتيمالا، كما أغرقت سفينة بريطانية للاعتقاد بأنها تنقل نفط لجيش أربينز ولكن أتضح فيما بعد أنها توجهت الى هناك لنقل شحنة من البن والقطن.

وزعمت شركة الفواكه أن نظام أربينز وحشي وقمعي ونشرت صور مفبركة لجثث مشوهة في مقابر جماعية على أنها من أعمال أربينز.

وطلب الجيش الجواتيمالي من أربينز إبعاد كل الشيوعيين من إدارته ولكنه قال إنهم لا يمثلون تهديدا. ووضعت وكالة المخابرات المركزية مبلغا ضخما في حسابه في سويسرا لإغرائه بالاستقالة أو لاستخدامه بعد ذلك في تشويه سمعته ولكنه رفض الإغراء.

وضغط كبار الضباط على أربينز وخيروه بين الاستقالة أو قيامهم بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية. ولما بدا الانقلاب متعثرا في مراحله الأولى قامت المخابرات المركزية برشوة كبار الضباط ليتخلوا عن أربينز حتى إن احدهم حصل على 60 ألف دولار لكي يترك موقع قيادته.

ولعب مسؤولو وكالة المخابرات المركزية بالتعاون مع فريق العلاقات العامة في الشركة دورا كبيرا في فبركة الأدلة بوجود "تهديد شيوعي" في جواتيمالا. وبدأ الأمريكيون في إسقاط منشورات على سكان جواتيمالا من الطائرات وكذلك مئات الدمى لمظليين لإقناع السكان بأنهم يتعرضون لغزو أمريكي وشيك. كذلك قامت المخابرات المركزية بالتشويش على محطات الإذاعة الحكومية وأقامت محطة "صوت التحرير" التي كانت تتحدث باسم قوات الانقلاب وتبث بيانات كاذبة عن الشيوعيين وأربينز وتدعو السكان الى الانتفاض ضده.

صحيح أن أربينز سمح للأحزاب السياسية ومنها الحزب الشيوعي بالعمل واتخذ من الشيوعيين بعض مستشاريه ولكن البرلمان لم يكن به سوى أربعة شيوعيين من بين 51 عضوا ولم يكن لجواتيمالا علاقات بالاتحاد السوفييتي ولا حتى له سفارة في جواتيمالا سيتي العاصمة. ولكن وزير الخارجية جون فوستر دالاس زعم أن الجواتيماليين يعيشون في ظل "إرهاب من النوع الشيوعي" وصور ايزنهاور حكومة جواتيمالا على أنها "ديكتاتورية شيوعية". وقال السفير الأمريكي في جواتيمالا جون إميل بيريفوي "لا يمكننا أن نسمح بإقامة جمهورية شيوعية بين تكساس وقناة بنما".

لم يكن جيش التحرير المهلهل المكون من بضع مئات يمثل خطرا كبيرا ولكن تخاذل كبار قادة الجيش وقصف الطائرات الأمريكية جعل أربينز يشعر باليأس ويتخلى عن المقاومة. وفي 27 يونيو وجه كلمة مؤثرة للشعب عبر الإذاعة ثم توجه الى سفارة المكسيك في بلاده.

  

وبعد الإطاحة بأربينز نصبت الولايات المتحدة أرماس رئيسا للبلاد ووصفته صحفها "بالمحرر"، مثلما وصفت وسائل الإعلام المصرية عبدالفتاح السيسي "بالمنقذ" ووزعت في مصر مئات آلاف من بطاقته الشخصية التي حملت هذا الوصف في خانة المهنة، على ما يبدو في حملة منسقة من قبل الأجهزة الأمنية.  

ولعب التضليل الإعلامي دوره في الانقلاب فقد كتبت نيويورك تايمز التي كانت تعكس وجهة النظر المهيمنة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس "المضايقات المستمرة التي تتعرض لها الشركة (يونايتد فروت) هنا (في جواتيمالا) هي الى حد كبير تكتيك شيوعي". وعاملت الصحافة الأمريكية الإطاحة بأربينز على أنها شأن داخلي وصدق الجمهور الأمريكي أن مواطني جواتيمالا انتفضوا ضد نظام أربينز الموالي للشيوعيين.

لقد رسخت وسائل الإعلام الأمريكية فكرة أن أرماس وأتباعه يمثلون ثورة شعبية ضد ديكتاتورية عسكرية. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين هنري فنش هولاند على سبيل المثال "ثار شعب جواتيمالا وفرق المجموعة القليلة من الخونة الذين حاولوا تخريب حكومتهم وتحويلها الى حكومة تابعة للشيوعية".

واحتفل أرماس بتحرير جواتيمالا بعدة طرق. ففي يوليو وحده اعتقل الآلاف لمجرد الاشتباه في قيامهم بأنشطة شيوعية وقتل وعذب أكثر من هذا العدد. وفي أغسطس تم وضع قانون وتشكيل لجنة يمكنها أن تعلن أن أي شخص شيوعي، وليس له الحق في الاستئناف ضد قرارها، وهو ما يستتبع إمكانية اعتقاله لمدة تصل الى ستة اشهر ولا يمكنه حيازة جهاز راديو أو تولي منصب عام. وخلال أربعة اشهر سجلت اللجنة 72 ألف اسم. وقال مسؤول باللجنة إنها تهدف الى زيادة العدد الى 200 ألف. وتوقف تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وأعلن أن كل ما تم توزيعه من أراض غير قانوني. ولم تستعد شركة يوناتيد فروت أرضها فحسب، ولكن الحكومة حظرت كل نقابات عمال الموز. وعلاوة على ذلك عثر على سبعة من عمال الشركة الذين كانوا نشطين في تنظيم العمال قتلى بصورة غامضة في جواتيمالا سيتي. كذلك ألغى النظام الجديد حق ثلثي الناخبين في التصويت بشطب الأميين من جداول الانتخابات كما حظر الأحزاب السياسية ونقابات العمال وتنظيمات المزارعين، وحظرت الصحف المعارضة أيضا كما تم إحراق الكتب التي اعتبرت "هدامة" مثل البؤساء لفيكتور هوجو وروايات دوستويفسكي وأعمال ميخيل أنخيل أستورياس الكاتب الجواتيمالي الحاصل على جائزة نوبل في الآداب والذي كان شديد الانتقاد لشركة يونايتد فروت.

وفي صورة تعيد الى الأذهان وعود الانقلاب المصري وما رافقه من دعاية ضخمة كانت تقوم بها وسائل الإعلام لإقناع الناس أن الانقضاض على الديمقراطية في صالحهم، زار ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الأمريكي جواتيمالا عام 1955 معلنا "إن هدف الرئيس كاستيو أرماس (بان يقدم للشعب خلال عامين أكثر مما تمكن الشيوعيون من تقديمه خلال عشرة أعوام) هو أمر هام. هذا هو المثال الأول في التاريخ الذي تحل فيه حكومة حرة محل حكومة شيوعية"، وهو ما يستدعي للذاكرة تصريح جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في باكستان في أغسطس 2013 بان تحرك الجيش المصري للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي هو "استعادة للديمقراطية".  أما مزاعم النظام الجديد في مصر بان مصر ستصبح "أد الدنيا" وتصوير الانقلاب – على عكس الواقع المعاش حاليا - بأنه فتح جديد في حياة المصريين فهو أمر يلمسه الجميع.  

في عام زيارة نيكسون ألغى أرماس انتخابات الرئاسة وسمح لأعضاء حزبه فقط بخوض انتخابات البرلمان وفي عام 1956 فرض دستورا جديدا وعين نفسه رئيسا للبلاد وعادت جواتيمالا مرة أخرى للدوران في فلك الولايات المتحدة.

قتل أرماس على يد احد أفراد حرسه عندما أمطره بوابل من الرصاص في يوليو 1957 أثناء توجهه من مكتبه الى قاعة الطعام في قصر الرئاسة ثم ما لبث القاتل أن انتحر ولم يعرف ما إذا كان قد فعل ذلك بمبادرة شخصية أم انه كان جزءا من مؤامرة، وعلى أي حال لم يحفل أبناء جواتيمالا ولا أبناء العام سام بإجراء تحقيق جاد في الأمر.

كانت الإطاحة بأربينز هي بداية ما يقارب أربعة عقود من الحكم العسكري اليميني والحرب الأهلية. كان الكثير من أبناء جواتيمالا غاضبين من الانقلاب وبعد أن بات واضحا أن الديمقراطية لن تعود الى بلادهم ثانية، تحول بعضهم الى الثورة. في عام 1960 سيطرت مجموعات من الجنود وصغار الضباط على ثكنتين متوسطتين في انتفاضة منسقة، ولكن القوات الحكومية أخمدتها بسرعة، مما دفع بعض الضباط المتمردين الى اللجوء الى الجبال والانضمام الى المزارعين لتبدأ حرب عصابات ضد الجيش. وتشكلت جماعات يسارية في الستينيات وقويت أثناء السبعينيات ثم اتحدت تحت مظلة الاتحاد الوطني الثوري في جواتيمالا في عام 1982.  وبلغ العنف ذروته في الثمانينات على يد الجنرالين روميو لوكاس غارسيا وإيفرين ريوس مونت حيث اتبعا سياسة الأرض المحروقة والتي كانت موجهة الى حد كبير ضد السكان المحليين من هنود المايا في المناطق الريفية. ولمواجهة هذه التهديدات استخدم الجيش الجواتيمالي تكتيكات وحشية أوقفت كل صور الحياة السياسية في البلاد. وسقطت البلاد في آتون حرب أهلية استمرت 36 عاما وكانت واحدة من أطول وأبشع صراعات الحرب الباردة في أمريكا اللاتينية. وجابت فرق الموت الأرض لتطارد وتقتل السياسيين ومنظمي النقابات والطلبة والنشطاء، وخطف الكثير من الناس ولم يظهروا ثانية أبدا، وعاث الجنود فسادا في القرى حيث راحوا يقتلون هنود المايا بالمئات، ووفقا لما يورده تقرير لجنة الحقيقة التي رعتها الأمم المتحدة في عام 1999، كانت الدولة ترد على التمرد المسلح وعلى الحركات المدنية بقمع لا يمكن تصوره، وهو القمع الذي وصل الى الذروة في عامي 1981 و1982 بحمام الدم الذي ارتكب فيه الجيش أكثر من 600 مذبحة، ودمر 626 قرية كما أدى الى نزوح مئات الآلاف في الداخل والخارج.

وبين عامي 1960 و1990 قدمت أمريكا لجواتيمالا مئات الملايين من الدولارات من المعونة العسكرية. وقام الأمريكيون بتدريب وتسليح الجيش والشرطة في البلاد كما أرسلوا فرقا من القوات الخاصة الأمريكية لمرافقة الجنود في مهام قتال الجماعات المسلحة وأرسلوا بالطائرات من منطقة قناة بنما لإسقاط النابالم على مخابيء المسلحين. في عام 1968 ردت الجماعات المسلحة بقتل مستشارين عسكريين أمريكيين اثنين والسفير الأمريكي في جواتيمالا جون غوردون مين.

بعد أربعة عقود من الانقلاب كلفت وكالة المخابرات المركزية مؤرخا مستقلا هو نيكولاس كولاثير بفحص الوثائق السرية الخاصة بعملية "النجاح" وهو اسم العملية المخابراتية التي أطاحت بأربينز وكتابة تقرير واف عنها. وبعد مراجعة كاملة استنتج كولاثير أن الولايات المتحدة أطاحت بحكومة دولة لا تعرف شيئا عنها تقريبا. 

وقال في تقريره "المسؤولون (الأمريكيون) كانت لديهم فكرة مبهمة عما حدث في جواتيمالا قبل مجيء جاكوبو أربينز إلي السلطة في عام 1950"

كذلك كتب جيرالد هاينز كبير مؤرخي وكالة المخابرات تقريرا منفصلا عن مؤامرات الوكالة التي كانت مقترحة لاغتيال رموز نظام أربينز وهي الخطة التي تم التخلي عنها. وظل التقريران ممنوعين من النشر حتى عام 1997 عندما قررت الوكالة نشرهما كجزء مما تسميه سياسية الانفتاح الجديدة.

وقال كولاثير في تقريره إن وكالة المخابرات وليست الشركة هي التي وجهت وزارة الخارجية الأمريكية الى الاهتمام بجواتيمالا. وقال إن محللي الوكالة كانوا قلقين، ليس لان الحزب الشيوعي في جواتيمالا سيستولى على السلطة في الحال، بل لان الإصلاح الزراعي يوفر للشيوعيين فرصة غير مسبوقة لتنظيم الجماهير.

وتشير الوكالة الى أسباب اختيارها لأرماس وتفضيله على شخصين كانا يتنافسان لقيادة جيش التحرير هما ميجيل إيديجورس فوينتس وخوان كوردوفا سيرنا. وقال كولاثير إن القائمين على العملية تجاهلوا إيديجورس (الذي أصبح رئيسا لجواتيمالا بعد ذلك)  لأنهم نظروا الى الجنرال على انه "طموح وانتهازي وليس لديه هواجس أخلاقية". كذلك استبعدوا كوردوفا سيرنا من القائمة لأنه عمل كمستشار قانوني لشركة يوناتيد فروت، وهو ما قد يضفى مصداقية على الاتهامات بإمبريالية الموز. أما أرماس على عكس المرشحين الآخرين، فقد بدا أكثر براءة وسهل الانقياد ومطيعا، وخلافا لمعاداته للشيوعية لم تكن لديه أي فلسفة سياسية واضحة ولذا يمكن أن يطلب منه ما يراد تنفيذه.

وينضم كولاثير إلى العديد من المحللين في نظرتهم إلى أن سقوط أربينز يعزى إلى انعدام الولاء بين كبار قادة جيشه. ولو كانت قيادة الجيش اختارت القتال بجدية لسحق جيش أرماس المهلهل. ولكن كبار القادة فضلوا التخلي عن أربينز لأنهم خشوا أن يؤدي إحباط العملية الأمريكية الى تدخل أمريكي عسكري أكبر. ويري بعض المؤرخين أن العديد من ضباط الجيش كانوا يشعرون بالقلق من قانون الإصلاح الزراعي لأسباب شخصية وإيديولوجية.

والجدل بين المؤرخين حول انقلاب جواتيمالا لا ينتهي سواء من ناحية ظهور وثائق جديدة أو إعادة قراءة أحداث سابقة قراءة جديدة. ولكن هناك إجماع بين الباحثين انه لولا التدخل الأمريكي للقضاء على الديمقراطية في جواتيمالا مهما كانت الذرائع والأسباب، لما كانت البلاد دخلت في آتون الحرب الأهلية التي قضت على الأخضر واليابس وأودت بحياة ما يزيد على ربع مليون شخص.

غير أن الانقلاب في جواتيمالا كان له تأثيره الكبير على ثورة كوبا التي جاءت بعد ذلك بسنوات. وخلال حكم أربينز اجتذبت جواتيمالا الكثير من أبناء أمريكا اللاتينية اليساريين وكان من بينهم الطبيب الشاب تشي جيفارا الذي جاء الى جواتيمالا في 1953 حيث جذبه مناخ الإصلاح الاجتماعي فيها، وكان يتعيش من بيع الكتب والمجلات. وعندما بدأت الغارات الجوية تطوع للذهاب الى الجبهة، كما سعى الى إثارة المقاومة المسلحة ولكن دون نجاح. بعد الانقلاب توجه الى سفارة الأرجنتين ومنها الى مكسيكو سيتي حيث التقى بفيدل كاسترو وناقشا ما حدث في جواتيمالا باستفاضة. والدرس الذي خرج به ثوار كوبا من عملية "النجاح" هو أن الولايات المتحدة لن تقبل بالديمقراطية الوطنية في أمريكا اللاتينية. وأعطاهم هذا دفعة قوية نحو الراديكالية وقرروا أنهم بمجرد أن يصلوا الى السلطة فلن يعملوا مع المؤسسات القائمة كما فعل أربينز. وبدلا من ذلك فسوف يقومون بإلغاء الجيش وإغلاق البرلمان والقضاء على طبقة ملاك الأراضي وطرد الشركات الأجنبية. وتقول هيلدا جاديا زوجة جيفارا الأولى "كانت جواتيمالا هي التي أقنعته في نهاية المطاف بضرورة الكفاح المسلح وأخذ زمام المبادرة ضد الإمبريالية".

انتهت الحرب في جواتيمالا في عام 1999 بمحادثات سلام بين حكومة جواتيمالا وجماعات المعارضة المسلحة برعاية الأمم المتحدة وزار الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون جواتيمالا في عام 1999 وقال فيما يشبه الاعتذار إن أمريكا أخطأت بدعمها للانقلاب على حكومة أربينز.

وفي مايو 2013 وقبل الانقلاب المصري بشهرين حكمت محكمة في جواتيمالا على  ريوس مونت الذي جاء إلى السلطة بانقلاب في عام 1982 وحكم البلاد 17 شهرا كانت هي الفترة الأكثر دموية في الحرب الأهلية، بالسجن ثمانين عاما في جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ومازال القضاء يتداول قضية الرجل البالغ من العمر 89 عاما بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الحكم بحجة انعدام الأهلية العقلية لتقدمه في العمر، وبدأت محاكمته من جديد في مايو 2016. وطالبت المحكمة في نفس العام الحكومة بضرورة الاعتذار للسكان الأصليين عما حاق بهم من ظلم ودعت إلى اعتبار يوم 23 مارس يوما وطنيا ضد الإبادة الجماعية كما طالبت بإقامة نصب تذكارية ومتاحف للضحايا وإنشاء كليات دائمة لتدريس حقوق الإنسان في الشرطة والجيش.

توفى أربينز في المنفى في المكسيك في عام 1971 في الثامنة والخمسين من عمره في ظروف غامضة حيث عثر عليه ميتا في حوض الاستحمام بشقته في مدينة مكسيكو سيتي. واعتذرت حكومة جواتيمالا لأسرته في أكتوبر 2013 عن الأحداث التي وقعت منذ 57 عاما كما قدمت لهم تعويضات مالية، ولكن هل أدت كل هذه التحركات إلى إصلاح الأوضاع ومداواة الجروح التي تركتها الحرب الأهلية.

 مثلها مثل كل الدول التي تعرضت لانقلابات دموية في أميركا الجنوبية والوسطى وغيرها، شكلت في جواتيمالا لجنة للحقيقة والمصالحة، ولكن الاختفاء القسري والقتل والصراع الدموي والمقابر الجماعية يظل شبحها قائما لعقود. وإذا كانت بعض هذه الدول قطعت شوطا طويلا على طريق التنمية وحققت نجاحا اقتصاديا مثل شيلي والأرجنتين والبرازيل، فان الآثار الاجتماعية للماضي تظل قائمة لأجيال. 

وجواتيمالا التي تعني بإحدى اللهجات المحلية "ارض الأشجار" مازالت تعاني من متاعب اقتصادية كبيرة إضافة إلى جراحها الغائرة التي لا تكفي الاعتذارات والنصب التذكارية لمداواتها، وهي واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي زاد فيها الفقر خلال السنوات الأخيرة، من 51 في المائة في عام 2006 الى 59.3 في المائة في عام 2014.  ورغم أن البلاد حققت نموا اقتصاديا بلغ ما يقارب الأربعة في المائة في عام 2015، إلا أن الناتج الإجمالي فيها يعد ضئيلا الى حد كبير قياسا على عدد السكان حيث بلغ نحو 58.8 مليار دولار في عام 2014 ببنما بلغ عدد السكان 16.02 مليون نسمة.  وجواتيمالا التي تعد صاحبة اكبر اقتصاد في أميركا الوسطى بها واحد من أعلى معدلات انعدام المساواة في أميركا اللاتينية، مع أسوأ صور الفقر وسوء التغذية ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال في المنطقة، ولاسيما في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين.

ويقول تقرير البنك الدولي إن احد التحديات الهامة في جواتيمالا هو تحسين مستويات أمن المواطن، حيث تمثل المستويات العالية للجريمة والعنف تكلفة باهظة للبلاد.

وإذا ما قارنا وضع مصر بجواتيمالا سيكون الأمر مضحكا ومؤسفا عندما نجد أن مصر قامت بثورتها بعد 67 عاما من جواتيمالا، ولم تهنأ بالحكم الديمقراطي الا عاما واحدا. بالتأكيد لم تكن أمريكا حاضرة بقضها وقضيضها في الانقلاب المصري كما كانت في جواتيمالا ولكن من المؤكد أنها – على اقل القليل – أعطت الضوء الأخضر للعسكر لكي يمضوا قدما في مشروعهم. ولان العالم تغير كثيرا في عصر القرية الكونية – لم يكن هناك على عهد ثورة جواتيمالا سوى الإذاعة والصحف – ولان أمريكا تعلمت من تجارب انقلاباتها السابقة، فقد اتخذت موقفا غير موات للانقلاب المصري في الظاهر، ولكن لا احد يعرف ما الذي ستكشفه وثائق المستقبل عن موقفها الحقيقي منه، وان كان عدم إعلانها أن ما حدث هو انقلاب وما يستتبع ذلك من وقف المساعدات العسكرية وفقا للقانون الأمريكي، يمثل ذريعة قوية للشك في الموقف الأمريكي. غير انه لا أحد ينكر أن نفس القوى المستفيدة من الانقلاب الجواتيمالي وهي الإمبريالية الأمريكية والعالمية هي نفسها المستفيدة الحالية من الانقلاب المصري.

وقد يقول قائل انه لا يوجد موز مصري يبرر التواطؤ الأمريكي ولكن الموز المصري موجود وهو اثمن كثيرا من الموز الجواتيمالي إذا أخذنا في الاعتبار أمن إسرائيل وأن مصر تمسك بمفاتيح التغيير في هذه المنطقة الهامة والحساسة من العالم. وبقاء مصر رهينة حكم العسكر يضمن عدم حدوث أي تغيير في المنطقة يمكن أن يهدد استمرار الهيمنة الأمريكية على المنطقة وعلى مقدراتها. 

بقى أن نذكر أن شعب جواتيمالا الذي كان تعداده نحو ثمانية ملايين أثناء الانقلاب، نحو نصفهم من هنود المايا وثلاثة أرباع السكان من الأميين، كانوا في خمسينات القرن الماضي أكثر وعيا بمعنى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتمسكا بهما من الشعب المصري في العقد الثاني من القرن العشرين، مما دفع الولايات المتحدة الى بذل جهود مهولة ليس هنا مجال سردها لحملهم على إدارة ظهرهم للحكم الديمقراطي في بلادهم. غير أن ذلك ربما يعود في جانب منه إلى أن الجواتيماليين شهدوا بأعينهم ولمسوا بعض فوائد الديمقراطية خلال السنوات العشر التي سبقت الانقلاب، وهو مالم يره المصريون طوال تاريخهم. 

ثورة أكتوبر التي قام بها ضباط صغار وطلاب عسكريون ولم يصل عدد قتلاها الى مائة فرد كان قادتها ثلاثة : عسكريان احدهما ميجور (رائد) والاخر كابتن (نقيب) ورجل أعمال مدني، لم يحاول أي من الأفراد الثلاثة الاستيلاء على السلطة لنفسه واعتبارها غنيمة أو اقتسامها مع الآخرين كما حدث في ثورة يوليو 1952 في مصر التي شهدت صراعا فاز فيه عبدالناصر ليكرس حكم الفرد، بل نفذ الثلاثة وعودهم بإجراء انتخابات رئاسية ولم يحتفظوا بالسلطة أكثر من خمسة اشهر وخمسة أيام من 20 أكتوبر 1944 الى 30 مارس 1945 عندما تولى أريفالو السلطة.  ثورة يناير 2011 في مصر قام بها الشعب والتف عليها الجيش وادعي حمايتها ثم قام في نهاية المطاف بتصفيتها  ومحاولة قتلها ودعم ديكتاتورية أبشع من ديكتاتورية مبارك الذي قامت الثورة ضده.

كان أريفالو قد غادر البلاد منذ 14 عاما ويقوم بتدريس الفلسفة في جامعة توكومان في الأرجنتين. لم يشارك الرجل في الانتفاضة ضد اوبيكو ولا الثورة ضد خليفته خوان بونس فيدس، ولكنه كان شخصية معروفة في جواتيمالا حيث وضع الكثير من الكتب في الجغرافيا والتاريخ المستخدمة في المدارس في جواتيمالا.  وطلب منه اتحاد المعلمين العودة للبلاد لخوض الانتخابات ضد خليفة أوبيكو الذي كان يشغل منصبه مؤقتا، وعندما قال الرجل البالغ من العمر نحو 40 عاما انه لا يملك تكلفة الرحلة بالطائرة وليس لديه أموال للقيام بحملة انتخابية أرسل له الاتحاد تكاليف الرحلة وطمأنه الى انه سيكون مسؤولا عن تكلفة الحملة. ولكن ما أن هبط الرجل في المطار في سبتمبر حتى بدأ فيدس يطارده بسبب شعبيته، غير انه لم يضطر الى الاختفاء طويلا فما لبثت الثورة أن قامت وخرج فيدس من البلاد.   

في انقلاب جواتيمالا كانت إسرائيل حاضرة حيث كانت توفر السلاح وتعلم أبناء غواتميالا أساليب مكافحة التمرد والسيطرة على السكان بنفس الأسلوب الذي تطبقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويقول معهد ستوكهولم للسلام إن إسرائيل زودت جواتيمالا بما يصل الى 38 مليون دولار من الأسلحة أثناء الحرب الباردة. وشملت الأسلحة طائرات أرافا وقطع مدفعية وزوارق مسلحة إضافة الى بندقية الجليل ورشاش عوزي الذي كان شائع الاستخدام لدى قوات الأمن. 

في انقلاب مصر تعد إسرائيل من الدول الرئيسية المشاركة إن لم تكن أبرزها على الإطلاق حيث جرى اطلاعها منذ البداية  على التحرك الذي باركته وربما قدمت له المشورة والنصح، ثم جاء دورها بعد ذلك في تخفيف رد الفعل الغاضب في العالم ومحاولة حشد الدعم للانقلاب بحماس منقطع النظير. ولا يكف الساسة الإسرائيليون عن دعوة العالم الى دعم السيسي، ومن المسلم به أنهم يؤثرون كثيرا في الموقف الامريكي من النظام المصري.

لا نريد أن نمضي في المقارنات لأنها موجعة ومفجعة. ولكن هناك حقيقة هامة. على الرغم من أن أمريكا دبرت عشرات الانقلاب والعمليات السرية ضد إرادة الشعوب وحماية لمصالحها وتحالفت من المجرمين من الحكام الجهلة إلى تجار المخدرات إلى أسوأ العناصر التي تعادي شعوبها، فإنها لا هي ولا أرماس ولا حتى أربينز كانوا يعرفون أن عملية "النجاح" ستؤدي الى هذه النتيجة وان الأمور في جواتيمالا ستسير هذا المسار البشع. ولكن في مصر المحروسة كان العسكر يعرفون جيدا أن مصر لن تمضي خطوة إلى الأمام بتحركهم الأخرق ومع ذلك فعلوها، وكلنا يتذكر كلمة السيسي في إحدى رسائله التلفزيونية الغريبة التي مازالت تمثل لغزا الى الآن "الجيش لو نزل الشارع أتكلم عن مصر كمان 30  40 سنة". 

وليس من قبيل التشاؤم أن نقول بثقة إن الخيارات أمام الشعب المصري ليست قليلة وإنما تبدو معدومة. مصر أضاعت فرصتها الوحيدة والتي جاءت متأخرة للغاية لتحقيق حكم ديمقراطي وما يمكن أن يصاحبه من حرية وعدالة اجتماعية وتنمية وغيرها من الفوائد الجمة والكثيرة.

من المستعبد بطبيعة الحال أن تدخل مصر في حرب أهلية كتلك التي دخلت فيها جواتيمالا لأسباب عديدة، ولكن المثير للمفارقة أن الحرب الأهلية – التي لم تخرج عن مجال الافتراض أو الافتراء - كانت هي السبب الذي جاء النظام لمنعه، غير أن المفارقة الاكبر هو انها قد تمثل للنظام في مرحلة ما، المخرج الوحيد من موقفه الكارثي الحالي. 

 وأقصي ما يمكن أن تتطلع إليه البلاد في وضعها الحالي وربما لعدة عقود قادمة ووسط المتاعب الاقتصادية الكثيرة التي تتفاقم يوما بعد الآخر، هو أن تتمكن من الاستمرار على هذا المنوال في تلبية أدنى احتياجات الناس المادية، ليكون شغلها الشاغل هو حساب كم شهرا يكفي احتياطي الدقيق المتاح، ومتى تصل سفينة القمح القادمة في البحر، وتدعو ألا تغرق في طوفان الجوع والفوضى قبل أن ترسو على سواحلها.   

  

هل تصبح الضبعة ثاني منتجع نووي في العالم؟!

محطة باتان

في منطقة "مورونج" على جزيرة "باتان" التي تتحطم عليها أمواج بحر الفلبين الغربي تقبع محطة باتان النووية منذ استكمالها في عام 1984 كشاهد على تعثر حلم الفلبين الكبير في انطلاقها الى العصر النووي والرخاء الاقتصادي.

وتظل المحطة رابضة بدون تشغيل كما أصبحت معداتها التي كانت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الثمانينيات، عتيقة وقد عفا عليها الدهر بفعل التقدم التكنولوجي الكبير في مجالها. وتبقى أروقتها وأماكن العمل التي بنيت لتسع 400 موظف على الأقل، في حالة من الهدوء الذي لا يعكره سوى أزيز أضواء الطواريء التي يوقعها من آن لآخر خطوات حارس يسير في القاعات ليتأكد انه لا يوجد ما يعكر السكون في المكان الشبيه بالضريح.

كان الديكتاتور فرديناند ماركوس قد أعلن في عام 1973 اعتزام الفلبين دخول عصر الطاقة النووية بمفاعلين طاقة كل منهما 600 ميجاوات وبدأت المفاوضات بالفعل مع شركة جنرال اليكتريك التي قدمت عرضا مصحوبا بالمواصفات بقيمة 700 مليون دولار وأوشكت على توقيع العقد. ولكن شركة وستنجهاوس استطاعت أن تصل الى الديكتاتور شخصيا عن طريق وسيط فقبل عرضها الذي بلغ 500 مليون دولار دون أن تقدم أي مواصفات مع العرض. وبحلول مارس 1975

رفعت وستنجهاوس التكلفة الى 1.2 مليار دولار دون تقديم أي تفسير. واستقرت شركة الطاقة الوطنية الفلبينية (نابوكور) على بناء مفاعل واحد بقيمة 1.1 مليار دولار. واتضح بعد ذلك أن وستنجهاوس باعت نفس التكنولوجيا لدول أخرى مقابل جزء صغير من المبلغ الذي تحملته للفلبين. وبلغت التكلفة النهائية للمشروع 2.3 مليار دولار.

بدأ بناء المحطة في عام 1976 ولكن في أعقاب حادث مفاعل "ثري مايل أيلاند" في بنسلفانيا بأمريكا في عام 1979 توقف العمل بها. وتم تحديث تصميم المحطة واستئناف العمل فيها ثانية في عام 1981 ليتم استكمالها في عام 1984. قبل تشغيل المحطة أطيح بماركوس في ثورة قوة الشعب في عام 1986 وقررت الرئيسة كورازون أكينو تجميد المحطة بسبب وقوعها في منطقة زلازل وبراكين وخشية تكرار حادث تشيرنوبل النووي في الفلبين ولكنها أصدرت قرارا بالاستمرار في صيانتها والحفاظ عليها الى أن تقرر الحكومة الفلبينية ما تفعله بها. وظلت الفلبين تسدد ديون المحطة حتى ابريل 2007 بعد أكثر من ثلاثين عاما من بدء العمل في إنشائها.   

ظلت المحطة تمثل صداعا كبيرا بالنسبة للفلبين التي تعاني نقصا في الطاقة مع ضعف اقتصادها، وظلت حالة الإقدام والإحجام بالنسبة لتشغيل المحطة قائمة. ففي عام 2008 قام فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص المحطة وتقديم توصيات حول ما يتعين القيام به من اجل تقييم إمكانية تشغيلها، وفي عام 2010 قامت شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) بعمل دراسة استنتجت انه سيتم انفاق مليار دولار على مدى أربع سنوات لإعادة تأهيل المحطة كما توصلت الى أن 80 في المائة من معداتها بحاجة الى إصلاح وان البقية بحاجة الى استبدال.

وفي العام التالي وافقت لجنة الطاقة بالبرلمان على مشروع قانون بالشروع في إعادة تأهيل المحطة وتشغيلها ولكن كل شيء توقف فجأة بعد كارثة فوكوشيما في اليابان في عام 2011 وهي أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل.

كانت فوكوشيما مصممة لتتحمل زلزال قوته سبع درجات على مقياس ريختر ولكن التسونامي الناجمة عن زلزال بلغت قوته تسع درجات ألحقت أضرارا بالغة بمفاعلات فوكوشيما كما عطلت نظم التبريد، مما أسفر عن إطلاق مواد مشعة. غير أن نابوكور تزعم أن المحطة يمكن أن تتحمل اكبر هزة يتوقع أن تصيب المنطقة، كما ترى إنها محمية من أي تسونامي لأنها ترتفع 18 مترا عن مستوى البحر.

محطة باتان وما أحاط بها من كوارث دفع الشعب الفلبيني ثمنها هي نموذج لاستبداد السلطة بالرأي والفساد المستشري وتقديم الفوائد الشخصية الضيقة على المصالح العامة. في عام 2011 أعلنت الفلبين التي ظلت تدفع ما يزيد على 150 ألف دولار يوميا على مدى سنوات ولم تخرج بأي كهرباء من المحطة - في تحرك يجمع بين المفارقة المريرة والألم - عن تحويل موقع المحطة الى موقع سياحي وبدأت الترويج له بالدعوة الى زيارة "المنتجع النووي". وأوردت وسائل الإعلام نقلا عن مسؤول سياحي قوله "إنها لن تكون زيارة نووية خالصة، بل أن المحطة ستكون جزءا من جولة في المواقع التاريخية والمنتجعات الساحلية".

أما صور الفساد الغرائبية في بناء المحطة والتي لم يكن ابشعها محاولة شراء ابرز مسؤول نووي فلبيني بدعوات لتناول العشاء في فنادق فخمة وتقديم الفتيات له، فقد فصلتها مجلة "فورشن" في تحقيق استقصائي نشرته في عام 1986.

مصر في الوقت الحالي تشبه الى حد كبير من حيث اضطراب الظروف السياسية وتداعي الاقتصاد حالة الفلبين في الثمانينيات، إن لم تكن اضعف كثيرا، حيث يسعى رئيسها الذي جاء الى السلطة بانقلاب إلي تسوق شرعية عن طريق مشاريع اقتصادية قد تضر ابلغ الضرر بمستقبل البلاد والأجيال القادمة.

كانت وستنجهاوس تريد الانتهاء من مشروعها الفلبيني بسرعة حتى أنها بدأت العمل قبل استكمال دراسة الموقع وقبل صدور تراخيص البناء لأنها شعرت أن وضع ماركوس ربما يكون مؤقتا، وكذلك روسيا في حالة المشروع المصري احتاطت بشروط بالغة الصعوبة وباهظة الكلفة في عقد مشروع الضبعة لان الأوضاع تبدو لها في مصر غير مستقرة وهي تريد أن تضمن حقها. وإذا تشابهت الظروف والمقدمات فلاشك تتشابه النتائج، وقد تصبح الضبعة بعد عقود هي ثاني منتجع نووي في العالم بعد باتان.

الحكومة المصرية تدرس انشاء قيادة موحدة للمواطنين الشرفاء

اعلنت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار المصرية ان هناك اتجاه لانشاء قيادة موحدة لفيالق المواطنين الشرفاء التي تستخدمها الحكومة في تمرير قراراتها التي لا تحظى بالشعبية والضغط على خصومها ومناوئيها سواء في منظمات المجتمع المدني او النقابات او حتى في الشوارع. 

وقال مصدر مسؤول في جهة سيادية أن الامر يجرى التفكير فيه منذ فترة لان استخدام المواطنين الشرفاء يعد امرا لا غني عنه غير ان نزولهم دون قيادة على الارض تسبب في بعض المواقف المحرجة للحكومة حيث هاجموا بالخطأ بعض انصارها الذين تعرضوا على ايديهم للضرب والايذاء. 

واشار المصدر الى ان قيادة المواطنين الشرفاء سيتولاها لواء جيش سابق يساعده عميد شرطة متقاعد وسوف يتبع الجهاز الجديد رئاسة الجمهورية مباشرة.

واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع انه سيجرى اعادة هيكلة فرق المواطنين الشرفاء بادخال تعديلات على بنيتها مثل تطعيم مجموعات الردح المكونة من النساء بعناصر جديدة من بطن البقرة ومنشأة ناصر واسطبل عنتر.

يذكر ان فيالق المواطنين الشرفاء هي جماعات من البلطجية والمسلجين خطر والسجناء السابقين والعاطلين وفتيات الشوارع ممن تجندهم الحكومة لاظهار ان قرارتها تحظى بالشعبية الضرورية لتطبيقها.

وفيما يتعلق بحالة الاستياء التي تثيرها بعض سلوكيات المواطنين الشرفاء قال المصدر ان الوضع الجديد يفرض نمطا سلوكيا مختلفا حيث انهم سيصبحون ممثلين رسميين للدولة. وفي هذا الصدد قال انه سيتم الغاء حركة البعبصة (أي استخدام الاصبع الوسطى في اصدار حركات تهدف الى اثارة حنق الخصم) ولكن سيتم الابقاء على تكتيك رفع الحذاء واشارة الذبح (بتمرير الكف على الرقبة).

وفي تطور مثير للاهتمام قال المصدر الرفيع انه سيمنع تماما التحرش بالسيدات من قبل المواطنين الشرفاء الا في ظروف مشددة وبأوامر من القائد المباشر في الموقع وان كانت الفرق الضاربة بفيالق الشرفاء سيتم تدعيمها بشبان جدد من ذوي القوة العضلية القادرين على التصدي "لاعداء الشعب".

وحول نفقات جهاز المواطنين الشرفاء قال المصدر انه سيتم تدبيرها من موارد صندوق "تحيا مصر"، واضاف ان رجال الاعمال الشرفاء لن يبخلوا في دعم جهة رسمية تضم المواطنين الشرفاء. غير انه نفي حصول المواطنين الشرفاء على أي أموال نظير حضورهم المناسبات الوطنية كأحداث نقابة الصحفيين او التصدي للمظاهرات قائلا "انه حب خالص للرئيس والوطن...حب لا ينتظر مقابل".

  

الأرجنتين بعد مضي أربعة عقود على كوارث العسكر

فيديلا يتوسط ماسيرا وأجوستي يوم 24 مارس 1976 اثناء اعلان الانقلاب

زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأرجنتين مؤخرا بعد أربعين عاما من دعم أمريكا لانقلاب يعد هو الأكثر دموية في التاريخ الحديث للأرجنتين وواحد من أكثرها دموية في العالم وهو الذي اخرج الى عالم السياسة والتاريخ مصطلح "الحرب القذرة".  كان انقلاب الأرجنتين الذي قام به قائد الجيش خورخي رافاييل فيديلا واثنين من العسكر هم الأدميرال إيميلو إدواردو ماسيرا قائد البحرية والبريجاديير جنرال أورلاندو رامون أجوستي قائد القوات الجوية في عام 1976 يحمل اسم "عملية إعادة التنظيم الوطنية"، وان لم يكن احد يعرف حتى الآن ما الذي كان يريد العسكر تنظيمه ولا إعادة تنظيمه ولكن المؤكد أنهم لم ينجحوا سوى في خراب البلاد ودمارها. 

أوباما، في اشارة الى المصالحة وكنوع من الاعتذار المهذب ومحاولة لنسيان ماضي أمريكا الأسود في أمريكا الجنوبية والوسطى المنطقة التي تسميها باحتها الخلفية، رقص رقصة التانجو الأرجنتينية على سبيل المجاملة لمضيفيه ولكنها كانت رقصة يؤديها على أشلاء المخطوفين والقتلى والأطفال الذين اختطفوا من أمهاتهن في المعتقلات ليحرموا من عطف الأمومة ويعهد بهم الى أسر عسكرية أو أسر يرى العسكر أنها "وطنية" لتربيتهم.

كانت الرقصة مفعمة برائحة المقابر الجماعية والأشلاء والقرى المدمرة وأشباح الأشخاص الذين كان يلقي بهم في المحيط الأطلسي أو في الأنهار. وخلال حكم العسكر الذي استمر سبع سنوات في الأرجنتين اختفي عشرات الآلاف على يد الجيش حيث عذبوا وقتل أكثرهم كما اختطفوا المئات من أطفالهم.

غير أن أهم ما ركزت عليه الزيارة لم يكن التعاون الاقتصادي ولا الثقافي ولا غيره بل هو السعي الى الإفراج عن ملفات أيام الأرجنتين السوداء لدى أجهزة الإدارة الأمريكية المختلفة: وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ووزارة العدل ومجلس الأمن القومي ووكالة استخبارات الدفاع والبنتاجون ووزارة الخارجية. وكانت أول دفعة من تلك الوثائق الخاصة بفترة الحرب الباردة قد أفرج عنها بيل كلينتون منذ 16 عاما وكشفت عن مستويات صادمة من التواطؤ بين الحكومة الأمريكية والنظم العسكرية في شيلي والسلفادور وجواتيمالا. واستفادت الأرجنتين استفادة محدودة من هذه الوثائق الدبلوماسية السرية وحصلت على عدد محدود من السجلات.

وكانت تجرى استعدادات للكشف عن جزء آخر من الوثائق في أوائل سبتمبر 2001 عندما وقعت الهجمات على واشنطن. وأحبطت محاولة أخرى بسبب الانهيار السياسي والاقتصادي في الأرجنتين في نهاية نفس العام. وفي نهاية المطاف تم تسليم 4700 وثيقة من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية الى الأرجنتين في أغسطس 2002.

وحتى هذا الإفراج المحدود الذي لم يشمل سجلات الوكالات الأمنية برهن على انه كاشف فسجلات عام 1976 أوضحت أن وزارة الخارجية كانت تتلقى معلومات يومية وتفصيلية من سفارتها في بوينس آيرس حول القمع في الأرجنتين الذي ترعاه الدولة في البلاد. وعلى الرغم من ذلك كان هنري كيسنجر والمسؤولين الآخرين بوزارة الخارجية على علاقة طيبة للغاية مع الديكتاتورية. كانوا يسألون الطغمة العسكرية الى متي سيستمرون في استخدام هذه الأساليب القمعية وينصحونهم بان يعملوا على إنهاء مهمتهم بسرعة. 

بعد الانقلاب اسند العسكر إدارة الاقتصاد لخوسيه ألفريدو مارتينيز دي هوز الذي ينتمي الى أسرة من مربيي المواشي وملاك الأراضي الكبار في البلاد وكان يتمتع بصداقة ديفيد روكفلر الشخصية. وخلال فترة عمله التي تزامنت مع وجود فيديلا في السلطة زاد الدين الخارجي الى أربعة أضعاف حيث وصل الى خمسين مليار دولار كما أصبحت الفوارق بين الطبقات العليا والفقيرة أكثر وضوحا وشدة. وشهدت الفترة تخفيض قيمة العملة عدة مرات كما شهدت واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخ الأرجنتين.

الثلاثي في عرض عسكري

على عهد الطغمة الحاكمة الثالثة التي بدأت الحكم في ديسمبر 1981 كانت الأمور قد أصبحت سيئة للغاية. صحيح أن القمع في عهد هذه الطغمة خف كثيرا عما كان عليه في عهد فيديلا أو خليفته ولكن الأوضاع الاقتصادية أصبحت بالغة السوء. كان الرئيس ليوبولدو فورتوناتو جالتيري يتعرض لضغوط شديدة في الداخل ولم يكن أمامه من مخرج سوى الدخول في حرب. وبدا المخرج في جزر الفوكلاندز وهي جزر تبعد نحو 900 ميل جنوبي شرق بيونس آيرس والسيادة عليها موضع خلاف بين الأرجنتين وبريطانيا منذ عام 1833 ففي ذلك العام احتلت بريطانيا هذا الجزء التي طالبت به الأرجنتين اعتباره ميراث من أسبانيا.

كانت كل الظروف تدفع العسكر لعمل غير مدروس بعد أن أصبحت صورتهم بالغة السوء. كانت بعض النساء اللائي يتظاهرن بحثا عن أطفالهن أو أحفادهن الذين احتفوا قد بدأن في تكوين جمعيات مثل أمهات ساحة مايو وجدات ساحة مايو. واعتادت هذه الجمعيات تنظيم مظاهرات لنقل أصواتها الى الناس. ونظمت جمعية أمهات ساحة مايو اكبر تظاهرة لها في 18 مارس 1982 وفي 30 مارس نظم الاتحاد العام للعمال الذي كان موجودا وان يكن غير شرعي مظاهرة ضخمة تم تفريقها بالعنف.

في الثاني من ابريل غزت الأرجنتين الفوكلاندز. وتحولت المظاهرات التي كانت تندد بحكم العسكر الى مظاهرات مؤيدة لغزو العسكر للجزر. غير أن محاولة العسكر لم يكتب لها النجاح فقد أدان مجلس الأمن التحرك الأرجنتيني كما لم يحظ تحركها إلا بدعم فاتر من دول أمريكا اللاتينية أما في الداخل فقد ضعف التأييد عندما تبين للشعب مدى إصرار بريطانيا على استعادة الجزر.

فيديلا (الاول من اليسار) والى جانبه رينالدو بنيون اثناء جلسات المحاكمة

كانت مارجريت تاتشر هي رئيس وزراء بريطانيا وأرسلت أسطولا الى جنوب الأطلسي به ثماني مدمرات وحاملتي طائرات وغواصتين نوويتين.

ولان خطة العسكر للغزو كانت قد وضعت على عجل وبدون ترو وجد جنود الأرجنتين أنفسهم في موقف صعب. كانت القوة المحتلة وهي لواء الجيش الثالث مكونة في اغلبها من مجندين جدد يفتقرون الى التدريب والمعدات. ولم يكن بوسعهم الصمود أمام القوة البريطانية ذات الخبرة. واستسلم الأرجنتينيون في 14 يونيو. وفي اليوم التالي عندما ابلغ جالتيري حشدا في ساحة مايو بهزيمة الأرجنتين بدأ الجمهور يقذفه بالإهانات كما بدأ أعضاء الطغمة العسكرية الآخرون يثيرون شغبا في الشوارع.

والغريب أن أمريكا التي كانت تشجيع عسكر الأرجنتين على قمع مواطنيهم خدمة لمصالحها وإبعاد شبح الشيوعية عن النصف الغربي من الكرة الأرضية، وقفت في قضية الفوكلاندز الى جانب بريطانيا وقدمت لها الدعم السياسي وحتى كانت تقدم لها معلومات استخباراتية وصور الأقمار الصناعية عن تجمعات جنود الأرجنتين على الجزر.

في 17 يونيو 1982 بعد هزيمة الأرجنتين على يد البريطانيين في حرب الفوكلاندز استقال جالتيري من الرئاسة تلاحقه الفضائح وحل محله رينالدو بنيتو بنيون وكان هذا هو رابع وآخر رئيس للحكومة العسكرية في الأرجنتين في عهد الحرب القذرة. في الوقت الذي تولي فيه بنيون السلطة في يوليو 1982 كانت الحكومة العسكرية والعسكر قد فقدوا أي مصداقية بسبب الفوضى الاقتصادية في البلاد وهزيمة الفوكلاندز والاضطرابات المتزايدة على خلفية حالات الاختفاء القسري والقمع. ونظر بنيون وهو جنرال سابق على انه دوره مزدوج أي أن عليه أن يغطي تورط الجيش في انتهاكات حقوق الإنسان وان يعيد البلاد الى الحكم المدني. وأصدر أوامر بتدمير كل السجلات المتعلقة بالمعتقلين والمختفين ثم نظم انتخابات بعد أن أصدر قانونا اسماه قانون التهدئة الوطنية، يمنح الحصانة من الملاحقة لإفراد الجيش والشرطة عن الأعمال التي ارتكبوها في قتالهم "ضد التخريب". غير أن الرئيس راؤل ألفونسين ألغى هذا القانون بعد أن تولي السلطة في أكتوبر 1983.

في ابريل 1985 وضع أعضاء الطغم العسكرية الثلاث في الأرجنتين أمام المحكمة وفي ديسمبر حكم على خمسة منهم بالسجن من بينهم فيديلا وماسيرا اللذين حكم عليها بالسجن مدى الحياة.

في أكتوبر 1989 عفت الحكومة عن كبار الضباط والجنود ممن شاركوا في الحرب القذرة وظل ثمانية في السجن منهم فيديلا وماسيرا.

في ديسمبر 1990 أفرج الرئيس كارلوس منعم عمن بقوا في السجون من العسكريين ومنهم فيديلا وماسيرا.

في عام 1995 عبر قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية علنا عن ندمهم وأسفهم عن الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق الشعب إبان الحرب القذرة.

في يونيو 1998 اعتقل فيديلا مرة أخرى فيما يتعلق بالتبني غير المشروع لأطفال وهي جريمة لم يغطيها العفو كما تم اعتقال عشرة ضباط آخرين. وقضى فيديلا 38 يوما في السجن ولكن نظرا لتدهور صحته أفرج عنه ووضع قيد الإقامة الجبرية.

بعد تولي الرئيس نستور كيرشنر للسلطة في عام 2003 تجددت الجهود لإظهار عدم مشروعية حكم فيديلا حيث لم تعد الحكومة تعترف بأنه كان حاكما شرعيا للبلاد ورفعوا صوره من المدرسة العسكرية.

في 2006 الغي عفو منعم باعتباره غير دستوري وفي يوليو 2010 مثل فيديلا أمام المحكمة باتهامات جديدة وفي يوليو 2012 أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقالت القاضية ماريا إلبا مارتينيز في حيثيات الحكم إن فيديلا يمثل "مظهرا لإرهاب الدولة".

في 17 مايو 2013 وردت الأنباء بوفاة فيديلا لأسباب طبيعية أثناء نومه في السجن عن عمر ناهز 87 عاما. وكشف تشريح للجثة انه توفى متأثرا بكسور متعددة ونزيف داخلي نجم عن انزلاقه وسقوطه في حمام السجن في يوم 12 من نفس الشهر.

لم يعبر احد من السياسيين الأرجنتينيين عن أي شعور طيب تجاهه إبان وفاته حيث قال البعض انه سيذكر كديكتاتور بينما عبر آخرون عن تعازيهم لأسر ضحايا حكمه. وأشاد إيرنان لومباردي وزير ثقافة بيونس آيرس بالديمقراطية الأرجنتينية لأنها حاكمت الديكتاتور وحكمت عليه. أما رئيس الوزراء خوان مانويل أبال مدينا الأصغر فأعرب عن سعادته "أن فيديلا مات بعد ملاحقته قضائيا والحكم عليه وسجنه في زنزانة عادية، منبوذا من الشعب الأرجنتيني".  

وفي ظل حكم صدر عن الجيش في عام 2009 لم يكن من حقه لا هو ولا الآخرين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان التمتع بجنازة عسكرية. ونظمت له أسرته مراسم دفن عادية. وبوفاة فيديلا لم يعد على قيد الحياة من طغاة الحرب القذرة في الأرجنتين سوى رينالدو بنيون.

ولكن قبل أقل من شهرين من مواراة فيديلا الثرى ومحاولة الأرجنتين نسيان كل المآسي التي جلبها حكمه، كان عسكر آخرون يفكرون في تكرار مآسيهم ولكن ليس في نصف الكرة الغربي بل في قلب العالم. غير أن هؤلاء العسكر كانوا أكثر أمانة من عسكر الأرجنتين حيث قالوا لشبعهم قبل أن يقوموا بتحركهم الذي أطلقوا عليه "ثورة يوليو" إن عليهم أن ينسوا بلادهم لمدة 40 سنة. 

الأرجنتين بعد أن تخلصت من حكم العسكر أصبحت دولة لها مكانتها ووضعها في العالم.  وتشير بيانات البنك الدولي الى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد بلغ 537.7 مليار دولار في عام 2014، فيما بلغ عدد السكان اقل قليلا من 49 مليون نسمة ودخل الفرد 13480 دولار.